أثار سؤال حول حكم تنازل الأب لبناته عن الميراث قبل وفاته جدلاً واسعًا، حيث تباينت الآراء حول مدى جواز هذا التصرف من الناحية الشرعية. وقد أوضحت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن لكل إنسان حق التصرف في ماله، إلا أن الأمر يتوقف على الغرض من هذا التصرف.
الغرض من التصرف في المال
أكدت الحنفي أن التصرف في المال يجب أن يكون بقصد صحيح، فإذا كان الهدف هو حرمان بعض الورثة من حقهم في الميراث بعد وفاة الأب، فإن هذا الفعل يُعد حرامًا لأنه يعطل أحكام الشريعة الإسلامية ويُولد الخصومة والعداوة بين الورثة. وأشارت إلى أن الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث من المال، وذلك لضمان حقوق الورثة.
حالات خاصة
تساءلت الحنفي: إذا كان الرجل يعاني من عقوق جميع الورثة، فهل يحق له أن يتبرع بكل ماله ويتركهم؟ وأجابت بأن الشرع والقانون لا يبيحان ذلك، لأن التصرف في المال له ضوابط محددة. وضربت مثالًا بامرأة ليس لها إلا ابنة واحدة، فأرادت كتابة كل ما تملك لابنتها، ثم توفيت الابنت قبلها، فجاء أعمام البنت وأخذوا كل شيء وأخرجوا الأم من منزلها، مما تركها بلا مأوى.
شروط كتابة الأملاك للبنات
من جانبه، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كتابة جزء من الأملاك للبنات في حياة الأب جائز شرعًا بشرطين أساسيين:
- أن يترك الأب جزءًا من ماله ليُورث عنه بعد وفاته، حتى لا تتعطل أحكام الميراث.
- ألا يكون الهدف من هذا التصرف حرمان بعض الورثة من حقهم الشرعي.
وشدد فخر على أنه لا يجوز كتابة كل ما يملك الأب لأولاده أو للبنات فقط دون ترك شيء يُورث عنه، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل أحكام الميراث التي شرعها الله. كما أكد أن من كانت نيته الإضرار بالورثة أو حرمانهم من حقوقهم بسبب خلافات شخصية، فإن تصرفه يأثم به شرعًا، لأنه لا يُعد إكرامًا للبنات بل اعتداءً على حقوق الآخرين.
العطاء المعتاد
أشار فخر إلى أنه إذا كان الأب معتادًا على العطاء ومساعدة إخوته وأقاربه في حياته، فإن كتابة جزء من ماله لبناته في حياته لا حرج فيها، لأنها تأتي ضمن عادته في الإحسان وليست بقصد حرمان أحد من حقه. وختم قائلاً: "الأصل أن يتبصر الإنسان بعواقب تصرفاته، وينوي بها الخير والإصلاح، لا الفتنة وقطع الأرحام، حتى ينال الأجر ولا يقع في الإثم".
