أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن المناطق الاستثمارية تُعد بيئة مثالية لتطبيق نماذج الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة، مشيرًا إلى أن توجيهات وزير الاستثمار تدعم دمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر داخل هذه المناطق، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
دور المناطق الاستثمارية في التحول للطاقة النظيفة
وأوضح سمير في تصريحات خاصة أن المناطق الاستثمارية تُعتبر أداة مهمة لتشجيع التحول نحو الطاقة النظيفة، نظرًا لما توفره من بنية تحتية وتنظيم يسمح بتطبيق نماذج حديثة في مجال الطاقة المستدامة. وأكد أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
لقاء وزير الاستثمار مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
جاءت هذه التصريحات بعد لقاء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيمار ديب، نائب الممثل المقيم، والدكتور محمد البيومي، مساعد الممثل المقيم ورئيس فريق تغير المناخ والبيئة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
مجالات التعاون المشترك
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك، بما في ذلك أدوات دعم الاستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وآليات الاستثمار المؤثر، ومنصات الحوار بين القطاعين العام والخاص. كما تم بحث الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
تمويل الطاقة المتجددة والاستدامة
وناقش الاجتماع سبل تطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، وتشجيع تبني نماذج إنتاج أكثر استدامة تعتمد على الطاقة النظيفة. ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بالإضافة إلى بحث آليات التمويل المختلط وبرامج الدعم الفني وبناء القدرات.
