نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 114 (تابع)، الصادر بتاريخ 24 مايو 2026، قرار وزارة المالية رقم 262 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021. ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الإجراءات الجمركية وتبسيطها بما يواكب التطورات في مجال التخليص الجمركي الإلكتروني.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ينص التعديل على استبدال نص المادة (232) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بنص جديد، حيث يشترط أن يرفق بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة مجموعة من المستندات، مع مراعاة عدم تكرار ما تم تقديمه إلكترونيًا. وتشمل هذه المستندات ما يلي:
- نسخة من بوليصة الشحن: باستثناء حالات التخليص المسبق إلكترونيًا أو يدويًا.
- إذن التسليم: في حالة بوليصة الشحن الواردة بصيغة "لأمر" (To Order).
- إقرار في حالة بوليصة الشحن الاسمية: وفقًا للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة، يتعهد فيه المستورد أو وكيله بسداد كافة المستحقات للجهات المعنية ذات الصلة بالتعامل على مشمول بوليصة الشحن، وتقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونيًا من تأكيد صادر من الناقل أو وكيله الملاحي قبل الإفراج النهائي.
- الفاتورة التجارية التفصيلية: وتغني عن كشف العبوة في حالة اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة.
- مستند إثبات المنشأ: في حالة المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركي، وأية حالات أخرى وفقًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
أهداف التعديل
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات على المستوردين والمصدرين، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة. كما يهدف التعديل إلى تقليل الأعباء الإدارية من خلال الاستفادة من التقديم الإلكتروني للمستندات، مما يساهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل التكاليف.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل يأتي استكمالًا للإصلاحات الجمركية التي تتبناها الوزارة، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتوحيد المستندات المطلوبة، وتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع التجارة الدولية.
