أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً جديداً يحمل رقم 436 لسنة 2025، وذلك بالموافقة على اتفاقية التعاون المبرمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي للاتصالات. وتتعلق هذه الاتفاقية بمراكز التسريع الخاصة بالاتحاد، والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة والمبتكرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تعزيز جهود التحول الرقمي في مصر.
تفاصيل القرار الجمهوري
نصت المادة الوحيدة من القرار على الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع التابعة للاتحاد. وتهدف هذه المراكز إلى توفير بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد.
تاريخ إصدار القرار
صدر القرار برئاسة الجمهورية في 17 أغسطس 2025، الموافق 23 صفر 1447 هجرياً، ووقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.
موافقة مجلس النواب
كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار خلال جلسته المنعقدة في 30 مارس 2026، الموافق 11 شوال 1447 هجرياً، وذلك ضمن الإجراءات الدستورية المطلوبة لاعتماد الاتفاقية. وتأتي هذه الموافقة تأكيداً على دعم المؤسسات التشريعية لجهود الحكومة في تعزيز التعاون الدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
