أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية. وأكد أن هذه الخطوة تمثل جريمة قرصنة مالية منظمة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وتعكس إصرار الاحتلال على استخدام العقاب الجماعي كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
تفاصيل الإدانة
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الأربعاء، حيث شدد اليماحي على أن مواصلة احتجاز وقرصنة الأموال الفلسطينية المستحقة قانوناً يشكل اعتداءً مباشراً على الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني. واعتبر أن هذه الممارسات تمثل محاولة متعمدة لخنق الاقتصاد الفلسطيني، وإضعاف مؤسسات السلطة الوطنية، وتقويض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
السياق الإسرائيلي
وأشار اليماحي إلى أن هذه السياسات تأتي في إطار مخطط إسرائيلي متكامل يستهدف تدمير مقومات الحياة الفلسطينية، بالتزامن مع حرب الإبادة والتجويع والحصار في قطاع غزة، وتصاعد جرائم الاستيطان والتهجير القسري ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ويهدف ذلك إلى فرض واقع استعماري بالقوة وتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
رفض الشرعية
وشدد اليماحي على أن تشريع قرصنة الأموال الفلسطينية عبر قوانين الكنيست لا يضفي أي شرعية على هذه الممارسات غير القانونية، بل يمثل دليلاً إضافياً على سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال نتيجة عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة وملزمة.
دعوة للتحرك
ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال المقاصة المحتجزة. كما طالب بمحاسبته على انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعمل على تجميد مشاركة الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية باعتباره مؤسسة توفر الغطاء التشريعي لجرائم الاحتلال وسياساته الاستيطانية والعنصرية.
