القومي لحقوق الإنسان يقترح تعديلات لتعزيز فاعليته كبيت خبرة وطني
القومي لحقوق الإنسان يقترح تعديلات لتعزيز فاعليته

كشف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس بصدد اقتراح تعديل على القانون المنظم لعمل الهيئة، بهدف تعزيز فاعليتها باعتبارها "بيت خبرة" وطنياً مستقلاً. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة خطط المجلس ورؤيته المستقبلية.

أولويات خطة العمل للمرحلة المقبلة

أكد جمال الدين أن مصر تعد طرفاً أساسياً فاعلاً في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وملتزمة بالقواعد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تقديم التقارير الدورية ومراقبة تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع، فضلاً عن إبداء الآراء الاستشارية في التشريعات القائمة والمقترحة، في صورة مقترحات تُرفع للحكومة والبرلمان. وشدد على حرص المجلس على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك مع مجلس الشيوخ، مؤكداً أن المجلس يواصل أداء رسالته الوطنية الممتدة لأكثر من عقدين، انطلاقاً من الدستور والمعايير الدولية والقانون المنظم لعمله.

تطوير منظومة إعداد التقارير

أوضح رئيس المجلس أن من أبرز أولويات خطة العمل للمرحلة المقبلة الحفاظ على التصنيف الدولي للمجلس، والسعي لتطوير الأداء بما يتوافق مع المعايير الدولية، والارتقاء بملف حقوق الإنسان في مصر بناءً على الطفرة التي تحققت في السنوات الماضية. وشدد على أهمية التعزيز البحثي والفكري للمجلس، وتطوير منظومة إعداد التقارير ليكون حاضراً ومقنعاً بطرحه ورؤيته وتفاعله على مدار العام، وليس في أوقات محددة بعينها.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

تحديث منظومة الشكاوى

أشار جمال الدين إلى أن المجلس بصدد تحديث منظومة الشكاوى وتطويرها بنظام رقمي متكامل لضمان سهولة وصول المواطنين إليها، إضافة إلى تفعيل الصلاحيات القانونية للمجلس في تقديم المساعدة القانونية، ودراسة وتفعيل دوره في تقديم الرأي القانوني الاستشاري أمام الجهات القضائية. وأكد أن المجلس يمثل جسراً واصلاً بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مما يسهم في حماية الشباب من التشدد الديني أو أي انحرافات فكرية وسلوكية أخرى.

دور المجلس على الصعيد الدولي

أكد رئيس المجلس الفهم العميق للإطار الدولي الذي تتحرك فيه مصر، لافتاً إلى أن المطلوب ليس الدفاع عن الدولة، بل يكمن دور المجلس في توضيح كيفية تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية كدولة مؤسسات. وأضاف أن المجلس يركز على القضايا والملفات المستحدثة عبر دراسة أبعادها والعمل عليها، مثل تحديات الذكاء الاصطناعي، التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي