يتساءل عدد كبير من العاملين عن الحقوق التي يكفلها قانون العمل الجديد بعد بلوغ سن الستين، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت المالية وحقوق التأمينات. وقد حرص القانون على وضع ضمانات تحافظ على حقوق العامل بعد سنوات طويلة من الخدمة.
المكافأة المستحقة بعد سن الستين
وبحسب المادة (172) من قانون العمل الجديد، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة تُحتسب بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها. وتُصرف هذه المكافأة إذا لم تكن للعامل حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن. وتُحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج حسب الأحوال. وتُصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
التزامات صاحب العمل
ويُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته. وفي هذه الحالة، يكون للعامل جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وتهدف هذه الأحكام إلى حماية حقوق العاملين بعد سنوات الخدمة الطويلة، وضمان حصولهم على مكافآت عادلة تعكس سنوات عملهم. وتأتي هذه الضمانات في إطار حرص المشرع على تحقيق التوازن بين حقوق العاملين والتزامات أصحاب العمل.
