أكد وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أن الحكومة المصرية لا تنحاز للرجل أو المرأة في قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن دور الحكومة يقتصر على تقديم مشروع القانون فقط.
دور الحكومة في قانون الأحوال الشخصية
وأوضح رشوان أن الحكومة ليس لها حزب سياسي داخل البرلمان، مما يمنح مجلس النواب الحرية الكاملة في اتخاذ القرار الذي يعبر عن مصلحة الجمهور. وأضاف أن الحكومة تترك الأمر للبرلمان ليكون صاحب الكلمة الفصل في هذا الشأن.
تفاصيل التصريح
جاءت تصريحات وزير الدولة للإعلام خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، حيث تطرق إلى العديد من القضايا الوطنية. وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية يعد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، ولذلك يجب أن يناقش بشكل موسع داخل البرلمان.
وأكد رشوان أن الحكومة تضع مصلحة الأسرة المصرية في المقام الأول، وأن أي تعديلات ستخضع لنقاش مجتمعي واسع لضمان تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
موقف الحكومة من القوانين الاجتماعية
وشدد وزير الدولة للإعلام على أن الحكومة تتبنى نهجًا محايدًا في القضايا الاجتماعية، ولا تفضل طرفًا على آخر. وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في مصر شهد جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، حيث طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بتعديل بعض مواده لتحسين أوضاع المرأة والأسرة.
