تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الانتشار الخطير والمتسارع لتطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة، والتي تحولت إلى أبواب خلفية لاستنزاف المواطنين وإغراقهم في دوامة من الفوائد والغرامات والابتزاز الإلكتروني.
التطبيقات تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة
أكد النائب أن هذه التطبيقات تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة واحتياج المواطنين للسيولة المالية السريعة، فتقوم بمنح قروض صغيرة بإجراءات ظاهرها السهولة، بينما تخفي وراءها شروطاً مجحفة وفوائد مضاعفة وغرامات مبالغاً فيها، فضلاً عن انتهاكات صارخة للخصوصية عبر الوصول إلى بيانات الهاتف وجهات الاتصال واستخدامها في التهديد والتشهير بالمقترضين حال التعثر في السداد.
تساؤلات برلمانية للحكومة
وجه عضو مجلس النواب تساؤلات عدة للحكومة، منها: ما حجم التطبيقات والمنصات غير المرخصة العاملة داخل مصر في مجال الإقراض الإلكتروني؟ وما الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لرصد هذه الكيانات وحجبها وملاحقة القائمين عليها؟ ولماذا لا توجد حتى الآن حملة رقابية وإعلامية موسعة لتحذير المواطنين من مخاطر هذه التطبيقات؟ وما دور وزارة الاتصالات في مواجهة التطبيقات التي تنتهك خصوصية المواطنين وتستولي على بياناتهم دون ضوابط قانونية؟ وهل هناك خطة حكومية واضحة لإتاحة بدائل تمويلية آمنة ومرخصة للمواطنين البسطاء لمنع وقوعهم فريسة لهذا النوع من الاستغلال الرقمي؟
وشدد النائب على أن استمرار هذه الفوضى الرقمية يمثل تهديداً مباشراً للأمن الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الابتزاز والتشهير والتعسف المالي. وطالب الدكتور محمد عبد الحميد بتحرك عاجل وحاسم لإغلاق هذه المنصات ومحاسبة القائمين عليها، قبل أن تتحول التكنولوجيا المالية من أداة للتطوير إلى سلاح جديد لنهب المواطنين تحت سمع وبصر الجميع.
