أشاد نواب مجلس النواب والشيوخ بالبيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك إلى المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، مؤكدين أنه يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعكس رؤية الدولة في دعم الاستثمار وتحفيز النمو.
استهداف فائض أولي وخفض العجز
أوضح البيان المالي للحكومة عن العام المالي 2026/2027 أنها تتبنى سياسة مالية متوازنة تجمع بين دفع النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية والحفاظ على الانضباط المالي. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض العجز الكلي بنحو 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9% من الناتج للمرة الأولى.
دعم مباشر للقطاع الخاص
أشار البيان إلى استمرار الدولة في تنفيذ مبادرات داعمة للنشاط الاقتصادي والتشغيل في القطاع الخاص، خاصة في قطاعات التصدير والأنشطة الإنتاجية والخدمية الرئيسية، حيث تم تخصيص نحو 78 مليار جنيه لمساندة هذه القطاعات وتحفيز نموها.
تصريحات النواب
أكد النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن مستهدفات الحكومة تعكس وجود رؤية اقتصادية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني. وأوضح أن استمرار الدولة في تبني سياسات مالية متوازنة يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص يؤكد توجه الدولة نحو تمكينه وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية.
من جانبه، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن مستهدفات الحكومة تعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص بنحو 78 مليار جنيه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو. وأشار إلى أن استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وزيادة الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
