أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بوضع ملف الموارد البشرية وتدريبها على رأس الأولويات، وذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين لبحث خطط تطوير الكوادر البشرية في مختلف القطاعات.
تكليفات رئاسية بتطوير الموارد البشرية
أشار مدبولي إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. وأوضح أن التكليفات الرئاسية تتضمن وضع استراتيجية متكاملة لتأهيل وتدريب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهمية التدريب المستمر
وأكد رئيس الوزراء أن التدريب المستمر للعاملين يعد أمراً حيوياً لمواكبة التطورات الحديثة في الإدارة والتكنولوجيا. وقال: "لن نتمكن من تحقيق أهدافنا التنموية دون وجود كوادر بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة". وأضاف أن الحكومة ستعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية.
- تطوير مهارات العاملين في القطاع الحكومي.
- تعزيز القدرات الإدارية والفنية للموظفين.
- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجال التدريب.
- إنشاء مركز وطني لتدريب الكوادر الحكومية.
خطة شاملة لتطوير الجهاز الإداري
وكشف مدبولي عن خطة شاملة تهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، تتضمن تحديث منظومة الموارد البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية. وأكد أن الحكومة ستولي اهتماماً كبيراً بجذب الكفاءات الشابة وتأهيلها لتولي المناصب القيادية في المستقبل. كما شدد على أهمية متابعة تنفيذ هذه الخطط بشكل دوري لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
دور التكنولوجيا في التدريب
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستستخدم التكنولوجيا الحديثة في عمليات التدريب، مثل منصات التعلم الإلكتروني والواقع الافتراضي، لتوسيع نطاق المستفيدين وتقليل التكاليف. وقال: "نسعى إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتدريب الحكومي، من خلال تبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال".
- تقييم الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية.
- تصميم برامج تدريبية مخصصة لكل قطاع.
- تنفيذ التدريب باستخدام أحدث الوسائل.
- متابعة أثر التدريب على الأداء المؤسسي.
يذكر أن هذه التوجيهات تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤية 2030، التي تضع تنمية الموارد البشرية في صدارة أولوياتها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
