أكد الدكتور رمضان أبو جزر، مدير بروكسل الدولي للأبحاث، أن إعلان الحكومة البريطانية عن تشريع جديد يستهدف تصنيف المنظمات التي تمارس أنشطة تهديدية مرتبطة بقوى أجنبية، ليس المحاولة الأولى لتطوير القوانين المتعلقة بمكافحة هذه التنظيمات. وأوضح أن المشكلة الأساسية لا تكمن في سن القوانين بقدر ما ترتبط بآليات تنفيذها الفعلية.
تطبيق القوانين أبرز التحديات
وأضاف أبو جزر، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض الأجهزة الأمنية كانت تتجاوز أحياناً القوانين التي يقرها مجلس العموم البريطاني، وهو ما ظهر جلياً في السنوات الماضية أثناء التعامل مع تنظيم الإخوان الإرهابي في بريطانيا. وأشار إلى أن التنظيم كان يتمتع بتكتلات ونشاطات مكثفة في عدة مدن بريطانية، مثل مانشستر ولندن، وكانت له تأثيرات عابرة للحدود تستهدف استقرار بعض الدول.
توجهات دولية جديدة
وتابع الخبير السياسي أن بريطانيا تجد نفسها اليوم، في ظل تصنيف التنظيم على قوائم الإرهاب في عدد من الدول وضمن توجهات غربية وأوروبية متزايدة، مطالبة بتطوير أدواتها القانونية لتنسيق الجهود الأمنية مع حلفائها، وتشديد الرقابة على التنظيمات والحركات المصنفة إرهابياً دولياً.
فاعلية مشروع القانون الجديد
وأشار رمضان أبو جزر إلى أن مشروع القانون الجديد قد يسهم بشكل نسبي في تضييق الخناق على هذه التنظيمات، لكن فاعليته ستظل مرهونة بجدية الأجهزة السيادية في تطبيقه. ولفت إلى أن هذه الكيانات تمتلك إمكانات مالية كبيرة تتيح لها الاستعانة بمكاتب محاماة كبرى واستنزاف الإجراءات القانونية أمام المحاكم، في ظل نظام قضائي يحرص على احترام القانون بشكل كامل.
