أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن العمل اللائق والعدالة الاجتماعية أصبحا جزءًا لا يتجزأ من معادلة الاستقرار والتنمية المستدامة في مصر. جاء ذلك خلال بيان صادر عن المجلس بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يحتفل به في 20 فبراير من كل عام.
العمل اللائق كحق أساسي
أشار المجلس إلى أن العمل اللائق يمثل حقًا أساسيًا لكل مواطن، وهو أحد الركائز المهمة لتحقيق الكرامة الإنسانية والاستقرار الاجتماعي. وأوضح أن توفير فرص عمل مناسبة تتسم بالأجر العادل وظروف العمل الآمنة يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
العدالة الاجتماعية كأساس للتنمية
أضاف البيان أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على متابعة تنفيذ السياسات التي تضمن توزيعًا عادلًا للثروات والخدمات، وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.
دور المجلس في تعزيز الحقوق
أوضح المجلس أنه يتابع عن كثب تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة تلك المرتبطة بحق العمل والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف.
توصيات المجلس
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى ضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي والاجتماعي لتشمل جميع العمال، خاصة في القطاع غير الرسمي. كما أوصى بضرورة سن تشريعات تحمي حقوق العمال وتضمن بيئة عمل آمنة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن العمل اللائق والعدالة الاجتماعية يمثلان محورين أساسيين في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأن المجلس سيواصل جهوده لضمان تحقيق هذه الأهداف.
