أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن هناك توجيهات صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير وجه العاصمة، مشيرًا إلى وضع خطة شاملة لتطوير القاهرة التاريخية وتجميل وجهها الحضاري.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب. وأوضح المحافظ أن هناك حديثًا عن إهمال القاهرة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية، لكن ما حدث هو العكس تمامًا، حيث شهدت القاهرة اهتمامًا متزايدًا.
خطط التطوير والتحول الرقمي
لفت المحافظ إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالهوية والتاريخ، إلى جانب خطط التطوير والتحول الرقمي بالمحافظة. وأشار إلى أن محافظة القاهرة محظوظة بوجود مؤسسات تعمل فيها، ودور المحافظة يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي، بينما تعمل جميع الجهات لتحقيق هدف عودة القاهرة إلى سابق عهدها.
مشروعات كبرى تعيد الوجه الحضاري
أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن القاهرة شهدت تنفيذ مشروعات كبرى أعادت لها وجهها الحضاري، ومنها تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومحيط القلعة، وممشى أهل مصر، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأسواق التاريخية مثل العتبة والمباني التراثية بوسط البلد، لتحقيق التوازن بين الحداثة والحفاظ على الهوية التاريخية العريقة.
مناقشة طلبات الإحاطة
تناول الاجتماع مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب طاهر الخولي بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية المستحقة للمواطنين بعزبة خير الله في حي مصر القديمة، وضرورة بيان الأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد قيم التعويضات، وتوضيح موقف الحالات التي لم تحصل على التعويض العادل أو سكن بديل مناسب، مع وضع جدول زمني واضح لصرف باقي التعويضات.
كما نوقشت طلبات الإحاطة المتعلقة بما يتعرض له أهالي منطقة وقف طبطباي بالمنيل القديمة من عمليات إزالة وإجبارهم على إخلاء منازلهم، بالمخالفة للدستور والقانون، ودون توفير بدائل سكنية أو تعويضات عادلة، وذلك بدعوى تطوير المنطقة، فضلاً عن عدم تفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الأوقاف المصرية عام 2014 بشأن تنفيذ أعمال تطوير المنطقة وإعادة تسكين الأهالي أو صرف التعويضات.
من جانب آخر، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إسلام قرطام بشأن توضيح الجدول الزمني لصرف التعويضات الخاصة بنزع ملكية المواطنين بمشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر في حي البساتين، والصادر بشأنهم قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 4504 لسنة 2022 و293 لسنة 2026، والتأكد من استيفاء كافة الضوابط القانونية قبل المضي في التنفيذ، بالإضافة إلى توضيح خطة الدولة في التعامل مع المتضررين من حيث إعادة التوطين أو الدعم لأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية في المنطقة.
