أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل صرف مرتبات شهر يوليو 2026، والتي تشمل الزيادة الجديدة التي تم إقرارها في الموازنة العامة للدولة. وتأتي هذه الزيادة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
موعد صرف مرتبات يوليو 2026
حددت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يتم الصرف بدءًا من يوم 24 يوليو 2026. ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، مع إتاحة إمكانية الصرف في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي.
وأكدت الوزارة أن المرتبات ستصرف كاملة دون أي نقصان، مع تطبيق الزيادة الجديدة التي تتراوح بين 300 و500 جنيه شهريًا، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية للموظف.
تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات
تشمل الزيادة الجديدة في مرتبات يوليو 2026 جميع العاملين بالدولة، حيث تبلغ الزيادة 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجة الثالثة، و500 جنيه للدرجة الثانية والأولى ومديري العموم والعالي والدرجة الممتازة. وتهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية: "الزيادة الجديدة تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وستصرف مع مرتبات يوليو 2026 دون تأخير".
طرق الحصول على المرتبات
يمكن للموظفين الحصول على مرتباتهم بعدة طرق، أبرزها: الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال فروع البنوك المصرية، أو عبر محافظ الهواتف المحمولة. كما يمكن استخدام بطاقات المرتبات الإلكترونية.
ونصحت وزارة المالية الموظفين بعدم التزاحم على فروع البنوك في الأيام الأولى للصرف، والاعتماد على ماكينات الصراف الآلي لتجنب الازدحام.
زيادة المعاشات أيضًا
إلى جانب زيادة المرتبات، شملت حزمة الحماية الاجتماعية زيادة في المعاشات بنسبة 15%، على أن تصرف مع معاشات يوليو 2026. وتستهدف هذه الزيادة تحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين.
وأشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أنه سيتم صرف الزيادة تلقائيًا دون حاجة لتقديم طلبات، وستظهر في معاش يوليو 2026.
إجراءات إضافية لدعم الموظفين
أعلنت الحكومة أيضًا عن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه سنويًا، مما يزيد من صافي الدخل الشهري للموظفين. كما تم زيادة بدل الانتقال للعاملين بالدولة إلى 1000 جنيه شهريًا.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التضخم، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
