لجنة الصحة بالنواب تبدأ مناقشة موازنة القطاع الطبي
بدأت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، منذ قليل، اجتماعها برئاسة الدكتور شريف باشا لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027. وتستهل اللجنة أعمالها بمراجعة بنود المخصصات المالية الموجهة للمؤسسات الطبية الحيوية، لضمان تلبية احتياجات القطاع الصحي بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية.
وضع خارطة طريق مالية
وتناقش الجلسة موازنة المجلس الصحي المصري وهيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي. وأكد الدكتور شريف باشا أهمية هذا الاجتماع في وضع خارطة طريق مالية تضمن استدامة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطوير البحث العلمي الطبي في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتستعرض اللجنة ضمن أجندة الاجتماع الموازنات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية، وسط حضور مكثف لأعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية. وتهدف المناقشات إلى بحث آليات دعم المنظومة الصحية الجديدة، وتوفير الدعم المالي اللازم لرفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
ويواصل الدكتور شريف باشا إدارة النقاشات البرلمانية التي تهدف إلى الخروج بتوصيات محددة لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة وتوجيهها نحو أولويات الرعاية الصحية العاجلة. وشدد على أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لضمان أن تعكس موازنة العام المالي الجديد طموحات الدولة في بناء نظام صحي قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة عالية.
حضور مكثف ومشاركة واسعة
وشهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من أعضاء اللجنة وممثلي الهيئات الصحية المختلفة، حيث تم تبادل الآراء حول الأولويات المالية للقطاع الطبي. وأكد الحاضرون على ضرورة توجيه الموارد بشكل فعال لسد الاحتياجات العاجلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتأتي هذه المناقشات في إطار حرص مجلس النواب على تحقيق التوازن بين الموارد المالية المتاحة والاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.
