كشفت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء، من بينها إعفاء المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، وذلك ضمن التيسيرات التي تعمل الدولة على تنفيذها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تفاصيل التعديلات المقترحة
أضافت منال عوض، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة حول ملف التصالح في مخالفات البناء، أنه لا يعقل أن يكون هناك مواطن يمتلك شقة سكنية ويرغب في التصالح، ثم يطلب منه تحمل تكلفة تشطيب العقار بالكامل من أجل إنهاء الإجراءات. وأكدت أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح.
حلول عملية لزيادة الإقبال
أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع حلول عملية وواقعية تساعد على زيادة معدلات الإقبال على التصالح وتقنين الأوضاع، خاصة وأنه يوجد العديد من الشكاوى التي تخص الاشتراطات. وأوضحت أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء إجراءات التصالح بشكل أسرع.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمعالجة ملف مخالفات البناء، والتي تشهد تطورات متلاحقة بهدف تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
