بينما تترقب آلاف الأسر المصرية مصير أبنائها في منظومة الشهادات الدولية، رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما اعتبره إهداراً لحقوق الطلاب في مواجهة القرارات الإدارية المربكة لوزارة التعليم. ففي الوقت الذي تدعم فيه القوى الوطنية ترسيخ الهوية، تظهر الحاجة لسياسات تعليمية تتسم بالواقعية والعدالة، وهو الدور الذي اضطلع به الحزب لضمان ألا يتحول الانتماء الوطني إلى عائق أكاديمي يهدد مستقبل المتفوقين في الأنظمة الدولية.
إشكالية إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع
تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن تعديل آليات تطبيق قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية (IG, American Diploma, IB).
وأكدت النائبة في تصريحاتها أن الحزب يدعم بقوة توجهات الدولة في ترسيخ الهوية، إلا أن "آليات التنفيذ" الحالية تفتقر للملاءمة التربوية، حيث تفرض معايير تقييم مصممة لطلاب الثانوية العامة التقليدية على طلاب يدرسون تخصصاتهم بلغات أجنبية، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وشددت نائبة المصري الديمقراطي على ضرورة اعتبار المادتين مواد نجاح ورسوب فقط خارج المجموع الكلي، لضمان التحصيل المعرفي دون المساس بالترتيب الأكاديمي للطلاب. كما طالبت الوزارة بمراعاة المراكز القانونية المكتسبة للطلاب المقيدين حالياً الذين أتموا استعداداتهم بناءً على قواعد مستقرة، متسائلة عن خطة الوزارة لوضع مناهج نوعية تتناسب مع طبيعة طلاب اللغات، وآليات التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضمان عدم تضرر "المجموع الاعتباري" لهؤلاء الطلاب عند الالتحاق بالجامعة.
أسباب رفض المصري الديمقراطي سياسة الحكومة في التعليم
تواجه منظومة الشهادات الدولية في مصر حالة من الارتباك الأكاديمي عقب القرار الوزاري المفاجئ بدمج مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي، وهو ما أثار مخاوف واسعة بين آلاف الأسر المصرية حول عدالة التقييم ومستقبل التنسيق الجامعي.
ويأتي هذا التحرك الرقابي في وقت حساس من العام الدراسي، حيث يهدد غياب آليات التنفيذ الواضحة بزعزعة استقرار المراكز القانونية للطلاب الذين أتموا استعداداتهم بناءً على نظم تقييم دولية معتمدة لا تعتمد في مجموعها الاعتباري على مواد الهوية الوطنية بنظام المجموع التراكمي.
ويرى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن القرار الحالي يفتقر إلى الدراسات التربوية الكافية، ويطالب بإعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق التوازن بين ترسيخ الهوية وحقوق الطلاب الأكاديمية. كما يدعو إلى حوار مجتمعي موسع يشمل أولياء الأمور والخبراء التربويين للوصول إلى صيغة عادلة تحافظ على مصلحة الطلاب دون المساس بهويتهم الوطنية.
