أكد مجدي شاكر، كبير الآثريين بوزارة السياحة والآثار، أن إعادة القطع الأثرية من فرنسا بعد تصديق البرلمان الفرنسي على قانون يسهل إعادة الممتلكات الثقافية والقطع الأثرية التي تم الحصول عليها خلال الحقبة الاستعمارية في الفترة من عام 1815 حتى عام 1972، سيسهم في عودة آلاف القطع الأثرية إلى الدول التي كانت مستعمرة فرنسية خلال تلك الفترة. وأوضح شاكر أن فرنسا تضم أكثر من 90 ألف قطعة أثرية مهربة.
مصر تمتلك 55 ألف قطعة أثرية في فرنسا
أضاف شاكر في تصريحات خاصة أن مصر تمتلك نحو 55 ألف قطعة أثرية حالياً في فرنسا، مشيراً إلى أن إعادة القطع الأثرية من فرنسا ستكون في المقام الأول وفقاً للقانون للدول التي استعمرتها فرنسا، والتي لا تشمل مصر. ومع ذلك، لفت إلى أن الجهات المصرية ستستفيد من القانون الفرنسي وتطالب بعودة القطع الأثرية الموجودة حالياً في أهم المتاحف الفرنسية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
طرق خروج الآثار المصرية من مصر
وأشار كبير الآثريين إلى أنه قبل صدور قانون حماية الآثار عام 1983، كانت الآثار المصرية تخرج من مصر بطرق مشروعة عبر ثلاث طرق: الأولى هي الإهداءات، والثانية عن طريق البيع، والثالثة عن طريق المناصفة حيث كانت البعثات الأثرية الأجنبية تكشف عن القطع الأثرية وتحصل على نصفها، مع ترك النصف الآخر لمصر.
جهود مصر في استرداد الآثار
يُذكر أن مصر استطاعت استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية منذ عام 2000 وحتى الآن، كما أنها تقوم حالياً بجهود كبيرة لاسترداد آلاف القطع الأثرية المهربة، وعلى رأسها رأس الملكة نفرتيتي. ويسهم القانون الفرنسي الجديد في تعزيز هذه الجهود، رغم أن مصر ليست من الدول المستعمرة التي يستهدفها القانون بشكل مباشر.
