أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن قانون إعدام الأسرى الذي تسعى إسرائيل لإقراره يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأدانت الوزارة في بيان رسمي هذا القانون، معتبرة أنه يمثل تصعيداً خطيراً في انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ترحيب فلسطيني بالبيان الأممي
ورحبت الخارجية الفلسطينية بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة الذي طالب بإلغاء قانون إعدام الأسرى، وأكدت أن هذا الموقف يعكس إجماعاً دولياً متزايداً على رفض التشريعات الإسرائيلية العنصرية. وشددت الوزارة على أن استمرار هذه السياسات يقوض أسس القانون الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين.
دعوة للمجتمع الدولي
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، مؤكدة أنها ستواصل التحرك الدولي لضمان المساءلة وحماية حقوق الفلسطينيين. وأشارت إلى أن قانون إعدام الأسرى ليس فقط انتهاكاً للقانون الدولي، بل هو أيضاً استهتار صارخ بالقانون الإنساني الدولي.
يأتي هذا التصعيد في ظل حملات دولية واسعة تدين القانون الإسرائيلي، وسط تحذيرات من تداعياته الخطيرة على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وتواصل فلسطين جهودها الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي لإسقاط هذا القانون.
