أعلن الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، عن تشكيل لجنة برئاسة أحد وكيلي النقابة العامة والنقابات الفرعية، لصياغة تعديلات شاملة على قانون النقابة الحالي. جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي المفتوح مع المهندسين، حيث جدد التزامه بسياسة الباب المفتوح، مؤكداً أن مكتبه مفتوح لجميع المهندسين، وأن الهدف الأساسي من اللقاءات هو إيجاد حلول سريعة لمشكلات الزملاء المتعلقة بالخدمات النقابية.
معايير الانضمام إلى اللجان
أوضح نقيب المهندسين أنه سيتم الإعلان عن معايير محددة لتنظيم الانضمام إلى جميع لجان النقابة، مع الالتزام بأعلى درجات الشفافية في عملية الاختيار. وأشار إلى أن التقييم يعتمد على الخبرات المهنية ومدى الانتظام في الحضور، مشدداً على التطبيق الصارم لأحكام القانون، حيث يُستبعد أي عضو يغيب ثلاث جلسات متصلة أو خمس جلسات منفصلة، لضمان فاعلية اللجان. كما لفت إلى أن العدد الأمثل لأعضاء كل لجنة يتراوح بين 20 و25 عضواً.
التصويت الإلكتروني وتعديل القانون
كشف نقيب المهندسين عن تشكيل اللجنة لصياغة تعديلات شاملة على قانون النقابة. وأوضح أنه في حال تفعيل مشروع القانون المقدم إلى البرلمان منذ تسع سنوات، فستعمل النقابة على إضافة تعديلات تتعلق بإقرار التصويت الإلكتروني. أما في حال عدم مناقشته، فستتولى اللجنة إعداد تعديلات شاملة، تُعرض على الجمعية العمومية للمهندسين لإبداء الرأي قبل إحالتها إلى البرلمان. وأشار إلى أن تطبيق التصويت الإلكتروني يواجه تحدياً قانونياً يتطلب إقراراً تشريعياً، وتحدياً تقنياً يتعلق بتأمين العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
التعاون مع النواب
أكد نقيب المهندسين أنه سيتم توجيه دعوة للنواب المهندسين في البرلمان لعقد لقاء بمقر النقابة، لبدء مرحلة من التعاون والتنسيق في كل ما يخص النقابة والمهندسين.
التحول الرقمي
فيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد أن النقابة تعمل وفق جدول زمني محدد للانتهاء من خطة التحول الرقمي، معرباً عن تطلعه لأن تصبح نقابة المهندسين رقمية بالكامل قبل نهاية عام 2026.
الحقوق المالية للمهندسين
استحوذت الحقوق المالية على جانب كبير من النقاش، حيث أكد النقيب دعمه الكامل للمطلب العادل بإقرار بدل التفرغ وتطبيق كادر المهندسين، مشيراً إلى تشكيل لجنة نقابية مختصة بملف بدل التفرغ. وأوضح أن النقابة تدرس عدة مقترحات لزيادة الموارد، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي هو رفع معاش المهندس إلى مستوى لائق، وهو ما يرتبط بمضاعفة الموارد الدائمة للنقابة وتحقيق طفرة في استثماراتها. وأكد أنه يجري حالياً دراسة البدائل المتاحة لتحقيق أفضل استثمار لمشروعات النقابة، وسيتم عرضها على الجمعية العمومية لاختيار أفضلها.
الإعانات المرضية
بشأن صرف الإعانات المرضية عبر النقابات الفرعية، أوضح نقيب المهندسين أنه سيتم وضع ضوابط ومعايير حاكمة لصرف الإعانات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع الازدواجية بين ما يُصرف عبر النقابة العامة والنقابات الفرعية.
