مدبولي يترأس أول اجتماع للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع المياه.

الحضور والمشاركون

شهد الاجتماع مشاركة كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وياسر صبحي نائب وزير المالية، واللواء أ.ح طارق الوشاحي مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، ورائف تمراز رئيس الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

أهمية المجلس القومي للمياه

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يعد الأول للمجلس بعد تشكيله، مشيرًا إلى أن أهمية المجلس توازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة، باعتبار أن المياه والطاقة هما أهم الموارد والركائز لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن ثم تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بتنمية هذه الموارد وحسن إدارتها واستخدامها. وأوضح مدبولي أن الاجتماعات السابقة للأمانة الفنية المشكلة بموجب قرار إنشاء المجلس أسفرت عن التوافق على أهم الموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماع.

—

الموضوعات الرئيسية

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع، في إطار تعزيز دور المجلس في التنسيق والتشاور بين الجهات المعنية بملفات تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنميتها. وتمت الموافقة على الآلية المقترحة لعمل المجلس، والتي تضمن إطارًا مؤسسيًا لدورية الانعقاد، وإدراج الموضوعات التي تعرض على الأمانة الفنية، وآلية اتخاذ القرارات التي تشمل رفع بعض الموضوعات إلى مجموعات عمل فنية مصغرة لإعداد رأي فني متعمق.

الاستراتيجية القومية للمياه 2050

وافق الاجتماع على النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، التي تم تحديثها بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وطنيًا. وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الاستراتيجية تؤكد تصدر قضية المياه الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية كقضية أمن قومي، وتهدف إلى صياغة رؤية شاملة ومحدثة لتحقيق الأمن المائي، تعتمد على تنويع الموارد المائية، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، وتطوير منظومة المياه لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وفق أحدث النظم العالمية، مع تطوير آلية لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية.

الإطار الوطني لتخصيص المياه

تمت الموافقة من حيث المبدأ على مبادئ عمل الإطار الوطني لتخصيص المياه، على أن يتم الانتهاء من إعداده في صورته النهائية قبل بداية أغسطس 2026، بعد مناقشته والتشاور بشأنه بين مختلف الجهات أعضاء الأمانة الفنية وأصحاب المصلحة في قطاع المياه. وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الإطار يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة وتحقيق العدالة بين جميع القطاعات المستخدمة للمياه، وفق محددات تضمن الاستدامة والحماية البيئية.