أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأسرة الجديد. وأكد أن استجابة الحكومة ووزارة العدل لتضمين مقترح "الرؤية الإلكترونية" تمثل خطوة فارقة نحو إنهاء واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إيلامًا داخل المجتمع المصري.
تفاصيل المقترح
أوضح الحمامصي، في بيان صحفي اليوم، أن إدراج نظام "الرؤية الإلكترونية" ضمن مشروع القانون يعكس وعيًا حقيقيًا بحجم المعاناة التي كان يواجهها الآباء في حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية. وأشار إلى أن هذا التوجه يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الأب واحتياجات الطفل النفسية والاجتماعية.
وأضاف أن المقترح الذي تقدم به خلال الفترة الأخيرة جاء استجابة لآلاف الشكاوى الواقعية، حيث كانت الرؤية التقليدية في كثير من الأحيان غير قابلة للتنفيذ، مما يحرم الأطفال من التواصل الطبيعي مع أحد الوالدين ويؤثر سلبًا على استقرارهم النفسي.
فلسفة تشريعية حديثة
أكد الحمامصي أن مشروع القانون، كما عرضه وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، يعكس فلسفة تشريعية حديثة تقوم على تقليل النزاعات الأسرية، والتوسع في الحلول الودية، وتغليب مصلحة الطفل باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه كافة الأحكام والإجراءات.
وأشار إلى أن استحداث نظام "الاستزارة والرؤية الإلكترونية" يُعد نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي، بما يضمن استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه حتى في أصعب الظروف.
تبسيط إجراءات التقاضي
وثمّن النائب توجه الدولة نحو تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل تعدد الدعاوى، مؤكدًا أن توحيد الطلبات في دعوى واحدة سيخفف العبء عن الأسر المصرية ويحد من النزاعات الممتدة، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على كيان الأسرة.
يذكر أن النائب أحمد الحمامصي عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ، وقد لاقى مقترحه "الرؤية الإلكترونية" ترحيبًا واسعًا من قبل الأسر المصرية التي عانت من تعقيدات الرؤية التقليدية.
