وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان.
تفاصيل الموافقة والخطوات القادمة
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعاً إلى البرلمان بشكل أسبوعي بعد مناقشتها في مجلس الوزراء، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي وحفظ حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن هذا المشروع هو الثاني من بين ثلاثة مشروعات، على أن يُناقش المشروع الثالث في اجتماع لاحق.
لجنة الصياغة وأهداف القانون
تم تشكيل لجنة لصياغة القانون ضمت قضاة وقاضيات متخصصين، واستمرت أعمالها لمدة عام وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل. يهدف القانون إلى حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها تحقيقاً للمادة 10 من الدستور، وحماية المصلحة الفضلى للطفل وفقاً للمادة 80، وترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من العنف وفقاً للمادة 11، مع الالتزام بثوابت الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.
محتوى القانون وهيكله
يجمع مشروع القانون جميع مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت مشتتة بين خمسة قوانين بعضها صدر منذ قرن. يتكون من ست مواد إصدار و355 مادة موضوعية مقسمة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول للولاية على النفس، والثاني للولاية على المال، والثالث لإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اجتهدت في إعداد هذا المشروع وهي منفتحة على أي آراء أو تعديلات يطرحها نواب البرلمان بشأن هذا القانون المهم.
