أدلى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أشار خلالها إلى موافقة المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان.
أهداف مشروع القانون
أوضح وزير العدل أن الهدف الرئيسي للقانون هو تبسيط الإجراءات ومحاولات الحد من النزاعات الأسرية، والاستعاضة عن بعضها بالحلول الودية الاتفاقية. وأشار إلى أن المشروع استحدث ملحقا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، وجعله في قوة السند التنفيذي، مما يتيح لذوي الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
تنظيم وثيقة التأمين
كما تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها الشخص المقبل على الزواج، إضافة إلى أن المشروع غلّب مصلحة استقرار الأسرة، لاسيما في حالات الزواج الحديث، حيث تتطلب مصلحة الأسرة ضرورة تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، ومحاولة الإصلاح بينهما.
الرؤية الإلكترونية وحماية الطفل
استحدث مشروع القانون نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية لمجابهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، وذلك ضمانا لحصول الطفل على رعاية كلا والديه. ولم تقتصر حماية الطفل على الجوانب الموضوعية، بل امتدت لتشمل إجراءات التقاضي، إذ جعل المشروع من مصلحة الطفل بوصلة تسترشد بها المحكمة في جميع أحكامها وقراراتها.
تخفيف الأعباء عن المتقاضين
ألزم مشروع القانون المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات بتضمين صحيفة دعواه جميع الطلبات، ليكون هناك دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، توفيرا للجهد وتذليلا للصعوبات. كما قرر استمرار إعفاء دعاوى النفقات من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي، وأنه عند قيد الدعوى تتولى نيابة شئون الأسرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه.
إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام
نص مشروع القانون على إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام بمقر كل محكمة ابتدائية، تتولى فقط تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ونيابات الأسرة، حرصا على تسريع وتيرة التنفيذ وتخفيف الأعباء.
مراعاة حقوق ذوي الإعاقة
لم يغفل القانون مراعاة حقوق ذوي الإعاقة، إذ تم إدراج لغة الإشارة في مفهوم الإيجاب والقبول في عقد الزواج والطلاق، تطبيقا للمادة 81 من الدستور.
استخدام التقنية
استحدث القانون استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإعلانات القضائية وتقديم الطلبات إلكترونيا في مسائل الولاية على المال، وأوجب الربط التقني بين محاكم الأسرة وصندوق دعم الأسرة والجهات ذات الصلة من خلال منظومة إلكترونية.
خطوة مهمة نحو التطوير
أكد وزير العدل أن القانون يعد ترجمة حقيقية لما استقرت عليه السوابق القضائية، وهو مأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية، ويمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تحديات العصر. واختتم بتأكيد أن نجاح القانون لا يتوقف على نصوصه فحسب، بل على حسن تطبيقه ووعي المجتمع بأهدافه.
