ناقش اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مع السكرتير العام كامل علي غطاس، تقريراً شاملاً حول الخطوات المنفذة لتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، وتكثيف الجهود لحث المواطنين على استكمال إجراءاتهم، مستفيدين من قرار تمديد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر إضافية لتقنين أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية.
مساران متوازيان لتنفيذ التصالح
أوضح السكرتير العام خلال عرضه للموقف أن منظومة العمل تسير عبر مسارين متوازيين؛ الأول ميداني وقانوني تقوده اللجنة التنسيقية للتصالح، والمسار الثاني إجرائي وتقني من خلال المراكز التكنولوجية. وأكد أن هذا التكامل يهدف إلى تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات للمواطنين لضمان سرعة البت في الطلبات.
حصاد الجهود حتى 26 أبريل 2026
كشفت المشرف العام على المراكز التكنولوجية، داليا فيض، عن حصاد الجهود المبذولة حتى 26 أبريل 2026، حيث تم إصدار 1922 نموذج 8 نهائي على مستوى المحافظة. وأوضحت الإحصائيات أن مركز ومدينة الفشن جاء في الصدارة بـ 525 نموذجاً، يليه مركز ومدينة بني سويف بـ 507 نماذج، مما يعكس طفرة كبيرة في إنهاء إجراءات المواطنين وتقنين أوضاعهم.
الجهود الميدانية للجنة التنسيقية
عرضت رئيس اللجنة التنسيقية، مها أبو بكر، تقرير الجهود الميدانية خلال الفترة من 25 فبراير حتى 23 أبريل 2026، والذي سجل تنفيذ 32 ألف و217 إجراءً متنوعاً، شملت 12 ألف و457 حملة طرق أبواب، وتوجيه 9556 إنذاراً، بالإضافة إلى تحريك 1114 دعوى قضائية، وتنفيذ 2352 إزالة مخالفة، وقطع مرافق عن 206 حالات غير جادة، بجانب غلق وتشميع 145 نشاطاً مخالفاً، وإرسال 6375 ما بين خطابات مسجلة ورسائل نصية قصيرة عبر الهاتف لحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح.
توجيهات المحافظ للمتابعة المستمرة
شدد المحافظ على ضرورة استمرار هذا التناغم بين اللجنة التنسيقية والمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، لضمان استمرار تصاعد معدلات الإنجاز وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل. وأكد على أهمية المتابعة المستمرة لمراقبة نسب ومعدلات الإنجاز والعمل على تسريع البت في الطلبات المقدمة.
