أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على التزام الحكومة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في البلاد، مشيراً إلى أن هذه القضايا تحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة العمل الوطنية.
جهود وطنية لتعزيز الحقوق
وأوضح شكري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن مصر تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال حقوق الإنسان، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع القانونية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
العدالة الاجتماعية محور أساسي
وشدد الوزير على أن العدالة الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في سياسات الدولة، حيث يتم العمل على توفير فرص متكافئة للجميع، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتطوير المؤسسي.
وأشار شكري إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن مصر ملتزمة بكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
- توسيع برامج الحماية الاجتماعية.
- تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني.
وأضاف الوزير أن الجهود مستمرة لتحسين أوضاع المرأة والشباب والأطفال، وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
واختتم شكري تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
