أحال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027 إلى اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك لدراستها ومناقشتها تمهيدًا لإقرارها. تأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الدستورية والتشريعية التي تنظم عمل الحكومة والبرلمان في شأن الموازنة العامة وخطط التنمية.
تفاصيل الإحالة
أعلن المستشار أحمد سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، أن رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي تسلم الخطاب الرسمي من رئيس الوزراء متضمنًا مشروع الخطة. وأكد أن اللجان النوعية ستبدأ على الفور في عقد اجتماعات مكثفة لبحث بنود الخطة، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والصناعة.
أهداف الخطة
تستهدف خطة التنمية للعام المالي 2026-2027 تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و5.5%، مع التركيز على خفض معدلات البطالة والتضخم. كما تهدف إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، مع توجيه جزء كبير منها نحو المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة.
دور اللجان النوعية
ستقوم اللجان النوعية، ومنها لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الشؤون الاجتماعية، بدراسة الخطة بالتفصيل. وستعقد جلسات استماع مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة الأولويات والتحديات. ومن المتوقع أن تقدم اللجان تقاريرها النهائية إلى المجلس خلال شهر من تاريخ الإحالة.
يذكر أن هذه الخطة تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية، وتحرص الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية. وسيتم طرح الخطة للحوار المجتمعي قبل إقرارها النهائي في جلسة عامة لمجلس النواب.
