الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجان النوعية

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عن تلقي المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2028-2030)، والمرسلة إليه من مجلس النواب، وأحالها إلى اللجان النوعية المختصة.

مناقشة الخطة

من المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد نظمت اللائحة الداخلية للمجلس ضوابط مناقشة الخطة والتصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

اللائحة الداخلية

تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: "يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس".

—

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وتنص المادة 131 على أن: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.

وتضمنت المادة 132 النص على أن: تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس. ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.

وتنص المادة 133 على أن: يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية. ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.

ونصت المادة 134 على أنه: لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.