أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتماد طرق جديدة لتنفيذ أحكام الإعدام، تشمل استخدام فرق الإعدام رمياً بالرصاص، والصعق بالكهرباء، والاختناق بالغاز، وذلك للمجرمين المدانين بأبشع الجرائم الفيدرالية.
تفاصيل السياسة الجديدة
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها تعيد اعتماد بروتوكول الحقن المميت الذي كان مستخدماً خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مع توسيعه ليشمل طرقاً إضافية للتنفيذ. كما تسعى إلى تبسيط العمليات الداخلية لتسريع قضايا عقوبة الإعدام.
وبحسب وكالة "روسيا اليوم"، فإن ترامب بعد عودته إلى منصبه في يناير الماضي، أكد أنه سيوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأمريكيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش.
المرة الأولى لاستخدام فرق الإعدام
ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها الحكومة الفيدرالية صراحةً باستخدام فرق الإعدام رمياً بالرصاص، على الرغم من أن قانوناً صدر عام 2020 كان يسمح بالفعل باستخدام أي طريقة إعدام قانونية في الولاية التي أصدرت الحكم.
وتأتي هذه السياسة الجديدة بعد أن أوقف الرئيس السابق جو بايدن عمليات الإعدام الفيدرالية، وفي ديسمبر 2024 خفف أحكام 37 شخصاً محكوماً بالإعدام في السجون الفيدرالية، محولاً إياها إلى السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، مما لم يتبق سوى ثلاثة سجناء فيدراليين يواجهون الإعدام.
انقسام الرأي العام الأمريكي
لا يزال الدعم الشعبي الأمريكي لعقوبة الإعدام منقسماً، حيث أفاد معهد جالوب أن أغلبية ضئيلة بلغت 52% فقط تؤيدها في أواخر عام 2025، بانخفاض عن ذروة بلغت 80% في عام 1994. كما أن نسبة منخفضة بشكل قياسي تعتقد أن العقوبة يتم تطبيقها بشكل عادل.
تُعد الولايات المتحدة حالياً الدولة الوحيدة في الأمريكتين التي تنفذ عمليات الإعدام بشكل فعلي، في حين أن أكثر من ثلثي دول العالم قد ألغت عقوبة الإعدام قانوناً أو ممارسة.
موقف روسيا
لا تزال روسيا تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، لكنها التزمت بوقف تنفيذ الإعدامات منذ عام 1996. وقد أظهر استطلاع رأي حديث أن ما يقرب من نصف الروس يؤيدون الآن إعادة العمل بها، لكن المشرعين جادلوا بأن القيام بذلك سيكون مستحيلاً من الناحية القانونية لأن الحظر فرضته المحكمة الدستورية، التي لا يمكن نقض قراراتها.
