أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن النقاب يمثل حرية شخصية للمرأة المسلمة، ولا يجوز منعها من ارتدائه، موضحًا أنه ستر لها ومباح في أصله كالبُرقع. لكنه شدد على أن لولي الأمر صلاحية تقييد هذا المباح إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك.
تفاصيل تصريحات أحمد كريمة حول النقاب
جاءت تصريحات الدكتور كريمة خلال حواره مع برنامج "علامة استفهام" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، حيث أوضح أن النقاب إذا ارتبط بزمان أو مكان أو ظروف معينة قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم أو مفاسد، فإنه يصبح من صلاحية ولي الأمر منعه في المنشآت العامة. وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المجتمع ومنع استغلال النقاب في أنشطة غير قانونية.
تجربة سابقة في سلطنة عمان
استشهد كريمة بتجربته العملية في جامعة بسلطنة عمان، حيث كان النقاب شائعًا بين القبائل. وأشار إلى أن الطالبات الجامعيات كن يخلعن النقاب عند بوابة الجامعة ويدخلن بدونه، بينما يظلن حرات في ارتدائه خارج الحرم الجامعي. وأكد أن هذا الإجراء كان يهدف إلى ضمان سير العملية التعليمية دون عوائق، مع احترام الحرية الشخصية خارج الجامعة.
تناقض في التعامل مع الحجاب والنقاب
تساءل أستاذ الفقه المقارن عن التناقض في المجتمع، حيث تعتبر المرأة التي تسير دون حجاب بشعرها ظاهر أنها تمارس حريتها الشخصية، بينما قد يواجه من ترتدي الحجاب مطالب بعدم ارتدائه. وأكد أن الحرية الشخصية يجب أن تكون متساوية للجميع، دون تمييز بين من تختار الحجاب أو النقاب أو غيره.
موقف واضح من النقاب
واختتم كريمة تصريحاته بالتأكيد على أن النقاب يبقى حرية شخصية، لكن إذا ثبت تسببه في جرائم أو مفاسد، فإن منعه في بعض المنشآت يصبح ضرورة. ودعا إلى احترام رغبة من تختار ارتداء الحجاب، مع تطبيق القيود القانونية عند الحاجة.
