أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قررت مواصلة تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد، بعد ثبوت فاعليته في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض كثافة حركة المرور. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، حيث استعرض نتائج الإجراءات التي تم تنفيذها على مدار الشهر الماضي.
نتائج إيجابية لإجراءات الترشيد
أوضح رئيس الوزراء أن تقييم الإجراءات التي تم تنفيذها على مدار الشهر الماضي أظهر تحقيق وفر ملموس في استهلاك الطاقة، إلى جانب تقليل عدد السيارات على الطرق، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو ترشيد الموارد. وأشار إلى أن تجربة العمل عن بُعد أثبتت نجاحها كونها أحد الحلول العملية لتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والبنية التحتية، مؤكدًا استمرار العمل بهذا القرار في المرحلة الحالية.
اجتماع مرتقب لحسم باقي الإجراءات
ولفت رئيس الوزراء إلى أن لجنة الأزمة ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمراجعة بقية قرارات الترشيد، خاصة مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لهذه الإجراءات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات جديدة وفقًا للنتائج المحققة. كما كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن موقف الحكومة من مواعيد غلق المحلات بعد انتهاء مدة القرار الحالي يوم 27 أبريل الجاري، مؤكدًا أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعًا قبل انتهاء المهلة لحسم القرار النهائي بشأن استمرار المواعيد أو تعديلها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل دقيق تداعيات تطبيق القرار، خاصة في ما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين حركة المرور، لافتًا إلى أن نتائج التطبيق كانت إيجابية حتى الآن. وفي سياق متصل، أعلن مدبولي استمرار العمل بنظام العمل عن بُعد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت بشكل واضح في تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء، إلى جانب تقليل الكثافات المرورية في الشوارع.
وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على كفاءة استهلاك الموارد، بما يضمن استمرار الخدمات دون ضغط على شبكات الطاقة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع الطلب على الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
