شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي عُقد برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما تلك المتعلقة بإنشاء وتفعيل مكاتب متخصصة لتقديم المساعدات والخدمات لهم في مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من أعضاء اللجنة، منهم النائب محمد تيسير مطر وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين السر، والسفيرة نائلة جبر، والنائبات مريانا عبد الشهيد، وفاطمة الزهراء عادل، وروان النحاس، ونفين إسكندر، والنائب الدكتور جرجس لاوندي، والنائبة منى قشطة.
تأكيد على مبادئ العدالة الاجتماعية
أكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وإنفاذ الحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة أسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات، من خلال إنشاء وحدات متخصصة وتقديم الدعم الفني اللازم لتفعيل مكاتب تقديم الخدمات.
استعراض تقرير التمكين الشامل
استعرضت المشرف العام على المجلس تقريرًا حول التمكين الشامل والإتاحة المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة أمام اللجنة، بهدف الانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، من خلال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويلها إلى خدمات ملموسة تعزز الكرامة والاستقلال.
الخدمات المقدمة في الوزارات المختلفة
تناول التقرير الوضع الحالي والخدمات القائمة في عدد من الوزارات والجهات، ومنها:
- وزارة العدل: إنشاء مكاتب مساعدة في المحاكم والشهر العقاري، وتقديم خدمات مجانية مثل التقاضي واستخراج الأوراق، وتوفير خدمات بلغة برايل.
- قطاع التضامن الاجتماعي: إنشاء 21 مركز تأهيل ضمن مبادرة حياة كريمة، وتسهيل الحصول على الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، وتوفير تمويل للمشروعات عبر بنك ناصر وصندوق عطاء.
- التعليم العالي: توفير مناهج ميسرة وتكنولوجيا مساعدة لذوي الإعاقة.
كما خصص المجلس آلية متكاملة لتلقي الشكاوى، تشمل الخط الساخن 16736 وموقعًا إلكترونيًا، ودراسة الشكاوى والتدخل لحلها واقتراح تعديلات تشريعية.
فعاليات تدريبية وتقييم الإتاحة
أوضحت إيمان كريم أن المجلس نفذ 85 فعالية تدريبية لـ 3400 مشارك، ودرب عددًا كبيرًا من العاملين في مختلف الوزارات على لغة الإشارة ومهارات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وآداب التعامل معهم. كما تم تقييم الإتاحة المطبقة في عدد من الجهات وتقديم تقرير تفصيلي بهذه الهيئات.
مزايا قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
يمنح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا، ومنها:
- تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط.
- إعفاء تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لخدمة ذوي الإعاقة من رسوم التراخيص المقررة قانونًا.
- إعفاء من الضريبة الجمركية للتجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات، إذا كان المستورد هو الشخص ذو الإعاقة أو جهة مختصة.
- إعفاء وسائل النقل الفردية للشخص ذي الإعاقة، على أن يكون الإعفاء لوسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادتها إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك.
مزايا في قانون الخدمة المدنية
لم يغفل قانون الخدمة المدنية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث منحهم مزايا عديدة، منها:
- تخفيض ساعات العمل اليومية: تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين.
- إجازة اعتيادية: يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- النقل: على الجهة نقل الموظف من ذوي الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
