أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب فريد واصل بشأن إنشاء نقابة عامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين إلى اللجنة البرلمانية المختصة، التي تستعد لدراسته تمهيداً لحسم موقفه النهائي. وتشهد هذه المرحلة مناقشات موسعة داخل اللجنة، تتناول فلسفة مشروع القانون وأهدافه، إلى جانب مراجعة مواده بشكل تفصيلي، مع الاستماع إلى ممثلي الحكومة والجهات المعنية، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بخبراء في القطاع الزراعي والتأميني، لضمان خروج تشريع متوازن يلبي احتياجات الفلاحين.
تفاصيل مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون – الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه – إقرار نظام متكامل للمعاشات والإعانات يضمن للفلاحين دخلاً شهرياً بعد بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز. وينص المشروع على إنشاء نقابة عامة مهنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال، يكون مقرها الرئيسي في إحدى محافظات القاهرة الكبرى، مع السماح بإنشاء فروع لها في المحافظات المختلفة، بما يضمن تمثيلاً واسعاً للفلاحين والمنتجين الزراعيين على مستوى الجمهورية.
تعريف الفلاح والمنتج الزراعي
وحدد المشروع تعريف الفلاح بأنه كل من يمتهن الزراعة كمصدر رزق أساسي، سواء كان مالكاً أو مستأجراً للأرض، فيما يشمل المنتج الزراعي العاملين في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.
شروط الحصول على المعاش الشهري
المفاجأة الأبرز في المشروع تمثلت في إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات داخل النقابة، يتيح صرف معاش شهري للأعضاء، وفق مجموعة من الشروط المنظمة، أبرزها:
- أن يكون الاسم مقيداً بجدول النقابة الخاص بالأعضاء.
- سداد الاشتراكات المستحقة.
- بلوغ سن 60 عاماً أو ثبوت العجز الكامل.
- قضاء مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات بالنقابة.
كما أجاز المشروع الجمع بين معاش النقابة وأي معاش آخر مستحق من جهات مختلفة، وهو ما يعزز من قيمة الدخل التأميني للفلاحين.
مصادر تمويل المعاشات
حدد مشروع القانون موارد صندوق المعاشات، والتي تشمل:
- 50% من رسم القيد بالنقابة.
- 50% من الاشتراكات السنوية.
- ما قد تساهم به الدولة سنوياً في الصندوق.
- التبرعات والهبات والوصايا.
- 50% من حصيلة طابع الدمغة المقرر.
- عوائد استثمار أموال النقابة في قنوات آمنة.
كما نص على إعفاء أموال النقابة والصندوق من الضرائب والرسوم، لضمان تعظيم الموارد الموجهة لخدمة الأعضاء.
يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين أوضاع الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، ومنحهم حماية اجتماعية وتأمينية أسوة بفئات المجتمع الأخرى.
