ردت الهيئة العامة للاستعلامات على تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" البريطانية حول العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل إنجازاً عمرانياً وتنموياً متكاملاً تم تحقيقه لصالح أبناء الشعب المصري.
تفنيد البيانات غير الدقيقة
صرح السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الهيئة رصدت بعض البيانات غير الدقيقة التي تضمنها تقرير المجلة البريطانية، وتم الرد عليها وتفنيدها في خطاب رسمي وجه إلى رئيس تحرير المجلة.
وأوضح رد الهيئة أن التقرير يفتقر إلى بيانات موثوقة، ويعتمد بدلاً من ذلك على تقارير مغلوطة يرددها البعض دون أي دليل بشأن تكاليف إنشاء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة. كما لم تقم المجلة بالحصول على معلومات من الجهات الرسمية المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للاستعلامات التي تتولى تزويد المراسلين والصحفيين بمعلومات دقيقة.
نفي مزاعم المحسوبية
فند رد الهيئة العامة للاستعلامات الادعاءات التي تضمنها التقرير بشأن وجود "محسوبية" في تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن هذه المزاعم لا تدعمها أية أدلة. فقد تمت جميع عمليات إرساء العقود المتعلقة بمشروع العاصمة الجديدة من خلال إجراءات شفافة، بما في ذلك المناقصات المفتوحة والمنافسة العامة.
التقليل من الاستراتيجية الوطنية
أضافت الهيئة في ردها أن تقرير المجلة البريطانية يتحدث عن مشاريع التنمية العمرانية الحديثة في مصر بطريقة تقلل من الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي أمكن من خلالها إنجاز مجتمعات متكاملة ومتطورة في أنحاء البلاد. وأوضحت أن مشروع العاصمة الجديدة، إلى جانب العديد من المشاريع الوطنية الكبرى الأخرى قيد الإنشاء حالياً في مصر، هي في جوهرها مشروعات تنموية توفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وتحفز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
وقد بدأ التجديد في البنية التحتية، والتوسع في الإسكان، وتطوير مناطق اقتصادية جديدة، في تحقيق فوائد ملموسة لملايين المصريين.
استراتيجية أوسع للتنمية
اختتم رد الهيئة العامة للاستعلامات بالتأكيد على أن مشاريع البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية، بما فيها مشاريع إنشاء المدن الجديدة، هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم وبناء مساكن لائقة لجميع المصريين وتخفيف الحمل على المدن المكتظة بالسكان.
