ردت الهيئة العامة للاستعلامات على تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" البريطانية حول العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن هذا المشروع يعد إنجازا عمرانيا وتنمويا متكاملا تم تحقيقه لصالح الشعب المصري.
تفنيد البيانات غير الدقيقة
صرح السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الهيئة رصدت بعض البيانات غير الدقيقة التي تضمنها تقرير المجلة البريطانية، وتم الرد عليها وتفنيدها في خطاب رسمي إلى رئيس تحرير المجلة. وأوضح أن التقرير يفتقر إلى بيانات موثوقة، ويعتمد بدلا من ذلك على تقارير مغلوطة يرددها البعض دون دليل، خاصة فيما يتعلق بتكاليف إنشاء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الجديدة. وأشار إلى أن المجلة لم تحصل على معلومات من الجهات الرسمية المعنية، بما في ذلك الهيئة العامة للاستعلامات، التي تتولى تزويد المراسلين والصحفيين بمعلومات دقيقة.
نفي مزاعم المحسوبية
فند رد الهيئة الادعاءات التي تضمنها التقرير بشأن وجود "محسوبية" في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن هذه المزاعم لا تدعمها أية أدلة. وأكد أن جميع عمليات إرساء العقود المتعلقة بمشروع العاصمة الجديدة تمت من خلال إجراءات شفافة، بما في ذلك المناقصات المفتوحة والمنافسة العامة.
الرد على التقليل من الاستراتيجية الوطنية
أضافت الهيئة أن تقرير المجلة يتحدث عن مشاريع التنمية العمرانية الحديثة في مصر بطريقة تقلل من الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي أمكن من خلالها إنجاز مجتمعات متكاملة ومتطورة في أنحاء البلاد. وأوضحت أن مشروع العاصمة الجديدة، إلى جانب العديد من المشاريع الوطنية الكبرى الأخرى قيد الإنشاء حاليا في مصر، هي في جوهرها مشروعات تنموية توفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وتحفز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة. وقد بدأ التجديد في البنية التحتية، والتوسع في الإسكان، وتطوير مناطق اقتصادية جديدة، في تحقيق فوائد ملموسة لملايين المصريين.
تأكيد على الاستراتيجية الأوسع
اختتم رد الهيئة العامة للاستعلامات بالتأكيد على أن مشاريع البنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية، بما فيها مشاريع إنشاء المدن الجديدة، هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم وبناء مساكن لائقة لجميع المصريين وتخفيف الحمل على المدن المكتظة بالسكان.
