لجنة الشئون الدينية والأوقاف تناقش أزمة ارتفاع إيجارات أراضي الأوقاف
عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعاً مساء يوم الأربعاء، برئاسة النائب طارق خليفة، وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها. وقد حضر الاجتماع نواب مثل هشام الحصرى، محمد النبوى، ياسر منصور، لطفى شحاته، صابر عبد القوى، وعماد الغنيمى، الذين عبروا عن قلقهم من التأثير السلبي لهذه الزيادة على المزارعين والمقيمين.
زيادات مبالغ فيها ومعايير غائبة
أكد النائب هشام الحصرى أن عدداً كبيراً من المزارعين يتضررون من قرار هيئة الأوقاف بزيادة القيمة الإيجارية للفدان بشكل مبالغ فيه، حيث قفزت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنوياً. ووصف هذه الزيادة بأنها غير منطقية ولا يجوز إقرارها مرة واحدة، وتساءل عن المعايير التي اعتمدت عليها الهيئة في إقرار تلك الزيادة، داعياً إلى ضرورة مراعاة أوضاع صغار المستأجرين.
اتهامات بالتعنت ضد عصب الإنتاج
أوضح النائب محمد النبوى أن الفلاح المصري هو عصب الزراعة والإنتاج، داعياً لإعادة النظر في الزيادة التي لا تستند لأي معايير حقيقية. فيما قال النائب صابر عبد القوى إن القرار به ظلم للمزارعين، مطالباً الهيئة بالتراجع عنه. وأشار النائب لطفي شحاتة إلى وجود إفراط في السعر بما يفوق قدرة المزارعين، خاصة في ظل التعنت في إجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.
مقترح برلماني بالتدرج في التطبيق
ورد خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف، موضحاً أن لجنة متخصصة قيمت الإيجارات وفقاً لأراضي المثل على أرض الواقع بنسبة تقل 5% عن أسعار المثل. وعقب النائب طارق خليفة، رئيس الاجتماع، بطلب الدراسة السعرية التي استندت إليها اللجنة، مقترحاً التدرج في التطبيق على مدار 4 سنوات بنسبة زيادة 25% سنوياً، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المزارعين.
أزمات معلقة وطلب استدعاء الوزير
عقب النائب هشام الحصرى، معبراً عن عدم تفاؤله بردود رئيس الهيئة، مستشهداً بمشكلة أراضي الأوقاف المقام عليها منازل المواطنين بقرى مركزي السنبلاوين وأجا بالدقهلية، والتي لم تحلها الهيئة حتى الآن رغم مناقشتها لسنوات. وطالب الحصرى باستدعاء وزير الأوقاف لحسم هذه الملفات التي تخص المزارعين والمقيمين على أراضي الهيئة بصفة نهائية.
