وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذي
تفقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز المتحققة في هذا الصرح القضائي الضخم.
حضور قيادي وقضائي مكثف
ورافق وزير العدل خلال الزيارة عددًا من كبار القيادات القضائية، بما في ذلك:
- المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
- المستشار محمد عبدالعال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض.
- المستشار عابد راشد، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض.
- المستشار محمد هلالي، رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض.
- المستشار معتز مبروك، مدير نيابة النقض.
- المستشار أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
- مساعد أول الوزير وعدد من مساعدي الوزير المعنيين.
- لفيف من نواب رئيس محكمة النقض وأعضاء نيابة النقض.
تأكيد على مكانة القضاء المصري
في مستهل الزيارة، رحب وزير العدل بالحضور، معربًا عن بالغ سعادته وفخره بهذه الزيارة التي تعكس مكانة القضاء المصري. وأكد أن «مدينة العدالة» تمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية الدولة المصرية التي نجحت في تحويل الحلم إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء تجمع قضائي متكامل يضم مختلف الجهات والهيئات القضائية، بما يعكس التقدير الكبير الذي توليه الدولة للسلطة القضائية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الصرح القضائي لا يقتصر على كونه مشروعًا إنشائيًا متطورًا، بل يُجسد منظومة متكاملة تعزز من بيئة العمل القضائي، وتدعم قيم التعاون والألفة بين الهيئات القضائية المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة، ويُرسخ هيبة القضاء ومكانته في نفوس المواطنين.
جولة ميدانية موسعة للقضاة
حرص المستشار محمود حلمي الشريف على إتاحة الفرصة للقضاة للاطلاع على حجم الإنجازات المتحققة على أرض الواقع داخل «مدينة العدالة»، حيث اصطحب نحو 100 قاضٍ من قيادات محكمة النقض والنيابة والمكتب الفني، في جولة ميدانية موسعة داخل المدينة، للتعرف على مكوناتها ومنشآتها القضائية والخدمية، وما تحقق من إنجاز ملموس على أرض الواقع.
عرض تفصيلي للموقف التنفيذي
استمع وزير العدل والحضور إلى عرض تفصيلي قدمه اللواء أركان حرب أشرف نبيل الحسيني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تناول الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، ونسب الإنجاز في مختلف مكوناته، ومدى توافقها مع البرنامج الزمني المعتمد، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. كما تم عرض فيلم تسجيلي حديث استعرض أدق التفاصيل الفنية والإنشائية للمدينة.
البنية التحتية الرقمية والتحول الإلكتروني
كما استعرض العرض البنية التحتية الرقمية، وقدم شرحًا وافيًا حول منظومة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المقرر تقديمها داخل المدينة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويواكب أحدث النظم التكنولوجية العالمية في إدارة العدالة.
تعبير عن التقدير للجهود الوطنية
خلال الجولة، أعرب الحضور عن بالغ تقديرهم لرئيس الجمهورية، مثمنين ما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بتطوير المنظومة القضائية، ومؤكدين ما لمسوه من إنجازات حقيقية ومشاعر إيجابية خلال تفقدهم «مدينة العدالة»، التي تعكس رؤية حديثة وشاملة لمستقبل منظومة العدالة في مصر.
وفي ختام الجولة، أعرب وزير العدل عن بالغ تقديره للجهود الوطنية التي تبذلها القوات المسلحة، ممثلة في الهيئة الهندسية، في تنفيذ هذا المشروع القومي، مشيدًا بمعدلات الإنجاز المتقدمة، مؤكدًا أن «مدينة العدالة» تمثل نقلة حضارية نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية، وتجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة في بناء منظومة عدالة حديثة قادرة على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرًا للمواطنين، بما يعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها السلطة القضائية لدى الدولة.
تفاصيل مشروع مدينة العدالة
تُقام «مدينة العدالة» على مساحة 51 فدانًا، وتضم مجمعًا مركزيًا متكاملًا للمحاكم والهيئات القضائية، يشمل:
- محكمة النقض.
- المحكمة الدستورية العليا.
- مجلس الدولة.
- المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
- هيئة قضايا الدولة.
- هيئة النيابة الإدارية.
- هيئة القضاء العسكري.
- أكاديمية القضاة.
- محكمة الأسرة والطفل.
- المحكمة الاقتصادية.
- مأمورية استئناف القاهرة.
- المركز الدولي للتحكيم.
كما تضم المدينة عددًا من المنشآت الخدمية المتطورة، من بينها:
- دار الضيافة.
- مسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ.
- قاعات محاكمات كبرى مجهزة بأحدث الوسائل التقنية.
- مرافق متكاملة قادرة على استيعاب أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، بخلاف العاملين.
بالإضافة إلى ذلك، تحتضن المدينة مكتبات قانونية متخصصة، في مقدمتها مكتبة محكمة النقض، إلى جانب متحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية، بما يعزز من الوعي القانوني ويصون الإرث القضائي العريق.
