وزير العمل يعرض على رئيس الوزراء استراتيجية تطوير سياسات سوق العمل
كتب: أسماء زايد | 06:12 م | الأربعاء 22 أبريل 2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.
تأكيد على أهمية تطوير سياسات سوق العمل
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية. كما شدد على ضرورة مواكبة المتغيرات العالمية لضمان كفاءة ومرونة القوى العاملة.
رؤية الوزارة لبناء سوق عمل كفء
خلال الاجتماع، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة، التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة. وأوضح أن هذه الرؤية تعتمد على عدة محاور رئيسية تشمل:
- تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية.
- زيادة معدلات التشغيل بين الشباب والنساء.
- خفض معدلات البطالة بشكل مستدام.
جهود حماية القوى العاملة
في هذا السياق، أشار الوزير إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي. كما ناقش أهمية تطوير منظومة التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
محور تنمية المهارات وسوق العمل
كما استعرض وزير العمل محور تنمية المهارات وسوق العمل، قائلاً: "تعمل الوزارة على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في زيادة الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز ثقافة العمل لدى المواطنين باعتباره أداة رئيسية لتحقيق النمو."
الربط مع الاستراتيجيات الوطنية
وفي إطار الربط بين خطط الوزارة والاستراتيجيات الوطنية، أوضح وزير العمل أن رؤية الوزارة تم إعدادها في ضوء البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، بما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة ولائقة، وذلك بالتكامل مع برنامج عمل الحكومة.
استراتيجية عمل الوزارة وأهدافها
خلال الاجتماع، استعرض حسن رداد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل، وتعزيز كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن أبرز هذه المحاور:
- العمل على زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.
- توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية.
- تنمية مهارات الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة.
- دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تأكيد على حماية العمالة غير المنتظمة
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا على أهمية ضمان حقوق هذه الفئة وتحسين ظروف عملها. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
في الختام، أكد الاجتماع على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
