مدبولي يتوقع استمرار التداعيات الاقتصادية لأزمة الشرق الأوسط حتى نهاية 2026
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة. بدأ الاجتماع بتوجيه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة البواسل من القادة والضباط وضباط الصف والجنود، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء.
تأكيد على أهمية سيناء في خطط التنمية الوطنية
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تجسد عقيدة القوات المسلحة المصرية الباسلة في الحفاظ على كل شبر من أرض مصر، وتعكس دأب الدولة على مواصلة خطط التعمير والتنمية المستدامة على أرض سيناء الغالية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. وأعرب مدبولي عن اعتزازه بتزامن زيارته منذ أيام إلى محافظة شمال سيناء مع احتفالات سيناء بعيد تحريرها، حيث شهدت الزيارة تفقد ومتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدة قطاعات، وعقد لقاء ودّي موسع مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وكبار مشايخ وعواقل سيناء.
وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت لتكرس اهتمام الدولة المصرية بالتنمية في محافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذاً لخطة التنمية المتكاملة بشمال سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية الاستراتيجية لمحافظة شمال سيناء ضمن خطط التنمية الوطنية، مؤكداً أنها تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في المجال السياحي.
تكليف وزيرة الإسكان بجذب الاستثمارات السياحية
ولذا تم تكليف وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاستعانة بمكتب استشاري لتخطيط المنطقة الساحلية بالمحافظة، والعمل على جذب الاستثمارات السياحية إليها، إضافة إلى الاستثمارات الزراعية والصناعية وغيرها. هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة.
استعراض الأنشطة الرئاسية والزيارات الدبلوماسية
وتناول رئيس الوزراء أبرز الأنشطة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أشار إلى نتائج الزيارة الرسمية للرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، إلى مصر. وأكد أن اللقاء تضمن رسائل مهمة، منها تأكيد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع فنلندا، وأهمية مواصلة العمل بين الجانبين بهدف تطويرها في مختلف المجالات، مع تأكيد الرئيس الفنلندي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس الفنلندي حضر أيضاً منتدى الأعمال المصري ـ الفنلندي، وعقد جلسة حوارية خلال المنتدى، أكد خلالها تقديره لدور مصر البارز في دعم الاستقرار في المنطقة، والإشادة بحجم الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية.
لقاء الرئيس السيسي مع وزير خارجية الكويت
واتصالاً بالأنشطة الرئاسية هذا الأسبوع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت. وتأكيد الرئيس خلاله دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها، والتشديد على أن أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي.
في حين ثمن وزير خارجية الكويت المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي، كما أعرب عن تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية.
توقعات باستمرار التداعيات الاقتصادية للأزمة الإقليمية
وفي عودة إلى نشاط الحكومة، استعرض رئيس الوزراء أبرز محاور بيان الحكومة الذي ألقاه أمام البرلمان أمس، والذي كان سرداً واضحاً في إطار من المكاشفة مع نواب الشعب، لأبعاد الأزمة الإقليمية الراهنة وتداعياتها على العالم والداخل المحلي. وأوضح مدبولي ما فرضته الأزمة على الجميع من تدابير عاجلة للتعامل معها، مع تسليط الضوء على سيناريوهات تعامل الحكومة المصرية مع هذه الأزمة وما درسته وطبقته من إجراءات.
وأكد أن الحكومة تدرك أن انتهاء الأزمة لا يعني بالضرورة زوال آثارها، حيث من المرجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الجاري 2026. جاء ذلك في ظل نظرتها للأزمة، وفي ظل تعقيد وتشابك الأوضاع الإقليمية والدولية، مما يستدعي استمرار اليقظة والتخطيط الدقيق.
التزام الحكومة بالتفاعل مع البرلمان
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي تكليف الحكومة بالالتزام بحضور جلسات البرلمان، والتفاعل مع كل ما يطرح من جانب النواب من أفكار ورؤى ومطالب. وقال رئيس الوزراء: "هدفنا جميعاً واحد.. هو خدمة المواطن وصالح الوطن"، مؤكداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق المصالح الوطنية العليا.
يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متعددة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين معالجة التداعيات الاقتصادية للأزمة الإقليمية والمضي قدماً في خطط التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الحيوية مثل سيناء، مع تعزيز العلاقات الدولية لخدمة الأمن القومي والمصالح الاقتصادية.
