ياسر قدح يطالب بتعميم منظومة الأوقاف الرقمية على الجهاز الإداري للدولة
تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب، باقتراح رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والتنظيم والإدارة، يطالب فيه بتعميم المنظومة الرقمية الذكية لإدارة الموارد البشرية المعمول بها في وزارة الأوقاف، لتصبح معياراً قياسياً لجميع الجهات الإدارية بالدولة.
دعم استراتيجية مصر الرقمية
وأكد النائب ياسر قدح أن هذه الخطوة تأتي دعماً واضحاً لاستراتيجية "مصر الرقمية"، مشيداً بالتجربة الرائدة لوزارة الأوقاف التي استطاعت تحويل ملف "تنقلات العاملين" من العمل اليدوي التقليدي إلى أتمتة كاملة تعتمد على نموذج رياضي للمفاضلة. وأوضح أن هذا النظام يضمن الشفافية المطلقة ويقضي بشكل فعّال على الوساطة والمحسوبية في عمليات النقل الداخلية.
ثورة إدارية لضمان استقرار الموظفين
وصرح النائب بأن نجاح وزارة الأوقاف في الاستجابة لـ 81.4% من طلبات النقل وفق معايير موضوعية مثل السن والحالة الصحية ومحل الإقامة، يمثل ثورة إدارية حقيقية. وأضاف أن هذا النجاح يضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للموظف المصري، وهو الهدف الذي يجب تعميمه في كافة قطاعات الدولة لتحقيق العدالة والكفاءة.
مطالب عملية للتنفيذ
وشدد قدح على أهمية قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة برنامج "الأوقاف" واعتماده كنموذج استرشادي لرقمنة حركة التنقلات بالجهاز الإداري. كما طالب بتشكيل لجنة فنية لنقل الكوادر والخبرات البرمجية من وزارة الأوقاف إلى سائر المؤسسات الحكومية، تفعيلاً لمبدأ تكامل مؤسسات الدولة.
واقترح النائب وضع جدول زمني محدد لتطبيق منظومة "التنقلات الذكية"، خاصة في الوزارات الكثيفة عمالياً مثل:
- وزارة التربية والتعليم
- وزارة الصحة
- وزارة الزراعة
مشيراً إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تقليل ظاهرة الاغتراب الوظيفي وتحسين بيئة العمل.
ضرورة وطنية لبناء الجمهورية الجديدة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رقمنة الموارد البشرية أصبحت ضرورة وطنية ملحة لتقليل الهدر الإداري ورفع كفاءة الربط الإلكتروني بين الدواوين العمومية والمديريات الإقليمية. وأكد أن هذا التوجه يتماشى تماماً مع رؤية القيادة السياسية في بناء "الجمهورية الجديدة" القائمة على مبادئ الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية.
واختتم النائب ياسر قدح تصريحاته بالتأكيد على أن تعميم منظومة الأوقاف الرقمية سيكون خطوة جوهرية نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل في الجهاز الإداري المصري، مما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطن ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
