لقاء هام بين وزير الإنتاج الحربي ورئيس اتحاد الصناعات المصرية
في إطار التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز الصناعة الوطنية، التقى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بمقر الوزارة بمدينة السلام.
تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا
جاء هذا اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز الصناعة المحلية وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية التي تستهدف:
- زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي
- تقليل عمليات الاستيراد
- تعميق التصنيع المحلي
- تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية
دور اتحاد الصناعات في رسم ملامح التصنيع
وأكد الوزير جمبلاط على ضرورة التواصل المستمر والبناء مع اتحاد الصناعات المصرية، نظراً للدور المهم الذي يلعبه في:
- رسم ملامح العمليات التصنيعية داخل كبرى الشركات المصرية
- تنسيق التعاون بين الشركات الصناعية الحكومية والقطاع الخاص
- استغلال الإمكانيات التصنيعية والبشرية بشركات الإنتاج الحربي
الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030
يأتي هذا اللقاء في ضوء تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024–2030)، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال:
- زيادة نسب التصنيع المحلي
- إقامة شراكات مع شركات القطاع الخاص
- دعم الاقتصاد الوطني
- تعزيز تنافسية المنتجات المصرية
رؤية اتحاد الصناعات المصرية
من جانبه، أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية على ضرورة السعي لزيادة نسبة التصنيع المحلي، من خلال شراكات تصنيعية تفتح آفاقاً لعمليات التصدير التي من شأنها:
- توفير العملة الصعبة
- إدخال قيمة مضافة للعمليات التصنيعية
- المساهمة في نهضة الاقتصاد المصري
وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى أعلى المعدلات بحلول عام 2030، من خلال إنشاء مصانع جديدة وتحسين الجودة والتوجه نحو الصناعات الخضراء.
مناقشات تفصيلية ومبادرات عملية
خلال اللقاء، جرى مناقشة عمليات تصنيع متنوعة مع مجموعة السويدي والصناعات المغذية، وسبل دعم الصناعات بدعم اتحاد الصناعات المصرية، مع التركيز على:
- تذليل العقبات لإنجاز المشروعات بأعلى مواصفات
- تطوير شركات الإنتاج الحربي
- جذب الاستثمارات الجديدة
- تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص
ويُعد هذا اللقاء خطوة عملية نحو تفعيل التوجيهات الرئاسية في مجال تعزيز الصناعة الوطنية، وتمهيداً لشراكات أوسع بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص المصري.
