مدبولي: تحويلات العاملين بالخارج تحقق نمواً قوياً يتجاوز 29 مليار دولار
أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية حديثة، أن تحويلات العاملين المصريين بالخارج قد حققت نمواً قوياً وملموساً خلال العام الماضي، حيث تجاوزت هذه التحويلات حاجز الـ 29 مليار دولار أمريكي. وأشار مدبولي إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة المغتربين المصريين في الاقتصاد الوطني، وتؤكد على دورهم الحيوي في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
تأثير التحويلات على الاقتصاد المصري
أوضح رئيس الوزراء أن هذه التحويلات المالية تساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تساعد في تغطية العجز في الميزان التجاري، وتدعم قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. كما أكد أن الحكومة المصرية تعمل على تذليل العقبات أمام المغتربين لتشجيعهم على زيادة تحويلاتهم، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز استثمارية جاذبة.
مقارنة بالأعوام السابقة
وبالمقارنة مع الأعوام السابقة، فقد شهدت تحويلات العاملين بالخارج نمواً ملحوظاً، حيث كانت تبلغ حوالي 25 مليار دولار قبل عامين، مما يدل على تحسن مستمر في أداء هذا القطاع. ويعزو الخبراء هذا النمو إلى عدة عوامل، منها:
- تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول المضيفة للمصريين.
- زيادة أعداد العاملين المصريين بالخارج.
- جهود الحكومة في تعزيز الثقة وتشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية.
توقعات مستقبلية
تتوقع الحكومة المصرية استمرار نمو تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الحالي، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة. كما تسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذه الموارد عبر توجيهها نحو مشاريع تنموية، مثل:
- دعم قطاع الإسكان والبناء.
- تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وفي الختام، شدد مدبولي على أن تحويلات المغتربين تعد ركيزة أساسية في الخطة الاقتصادية للدولة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعياً إلى مواصلة الجهود للحفاظ على هذا الزخم الإيجابي.
