أعلن مكتب الاتصال السياسي بمحافظة قنا عن تحقيق طفرة ملموسة في معدلات التفاعل والاستجابة لطلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك في إطار نهج الشفافية والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسة التشريعية لخدمة المواطن القنائي.
حصاد الأداء خلال الفترة من مارس إلى أبريل 2026
كشف المكتب في بيان حصاد مؤشراته عن المدة من 1 مارس 2026 حتى 19 أبريل الجاري، أن إجمالي الطلبات التي تم استقبالها من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمختلف دوائر المحافظة بلغ 561 طلبًا. وأوضح البيان أن إجمالي ما تم إنجازه والرد عليه بلغ 415 طلبًا، بنسبة استجابة وإنجاز قياسية بلغت قرابة 82%، مما يعكس الجدية في التعامل مع القضايا الجماهيرية التي ينقلها النواب.
وأشار المكتب إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية حتى الآن بلغ 1564 طلبًا، مما يدل على حجم العمل الكبير الذي تقوم به المحافظة في هذا الملف الحيوي.
ملف التعاون مع البرلمانيين على رأس الأولويات
أكد مكتب الاتصال السياسي أن هذا الأداء يأتي تنفيذًا للتوجيهات المباشرة من اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الذي يضع ملف التعاون مع البرلمانيين على رأس أولويات العمل التنفيذي. وأشاد المكتب بتوجيهات المحافظ التي تشدد على ضرورة فتح قنوات اتصال دائمة وفعالة، والتعامل مع طلبات النواب باعتبارها أولوية قصوى تعكس احتياجات المواطنين الملحة، مع التشديد على تقليص الفترات الزمنية للردود وتوفير الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه الدوائر المختلفة بالمحافظة.
رؤية متكاملة لتعزيز التعاون
وفي السياق ذاته، أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تتماشى مع نهج مجلس الوزراء الرامي إلى ترسيخ دعائم التعاون المثمر مع السلطة التشريعية. وأوضح أن هذا النهج يرتكز على مبدأ الانفتاح الكامل تجاه كافة الأطروحات والمقترحات والآراء البناءة المقدمة من أعضاء البرلمان، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق المصالح العليا للدولة، وضمان تقديم خدمات متميزة تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر وفعّال.
يأتي هذا الإنجاز في وقت تشهد فيه محافظة قنا حراكًا تنمويًا متسارعًا، حيث تسعى الأجهزة التنفيذية إلى تعزيز التواصل مع المواطنين عبر ممثليهم في البرلمان، مما يسهم في حل المشكلات الميدانية بشكل أسرع وأكثر فعالية.
