مجلس النواب يوافق على تفويض مكتبه لتحديد مواعيد مناقشة 8 طلبات تتعلق بسياسات الحكومة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، على تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة ثمانية طلبات مقدمة من الأعضاء، والتي تتناول سياسة الحكومة في التعامل مع عدد من القضايا والمشكلات الملحة التي تهم المجتمع المصري.
تفاصيل الطلبات المقدمة للمناقشة
تضمنت الطلبات المقدمة للمناقشة العامة مجموعة من القضايا الهامة، حيث استعرض المجلس طلبًا من النائب حسام خليل وعشرين عضوًا حول سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المادية للمعلمين، بهدف رفع مستوى معيشتهم ودعم دورهم التعليمي. كما ناقش طلبًا آخر من النائب ياسر الهضيبي وعشرين عضوًا يتعلق بتحديث وتطوير التشريعات المنظمة للحقوق النقابية والعمالية، بما يتماشى مع تطورات سوق العمل ويعزز الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني للعمال.
طلبات إضافية حول القضايا الصحية والاجتماعية
كما شملت الطلبات موضوعات أخرى، مثل طلب من النائب حسام خليل وعشرين عضوًا حول وضع رؤية واضحة لتكليف الأطباء بجميع تخصصاتهم، وطلب من النائبة ريهام عبد النبي وعشرين عضوًا عن سياسة الحكومة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، استعرض المجلس طلبًا من النائبة ريهام عبد النبي وعشرين عضوًا بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وطلبًا من النائب أحمد فرغلي وعشرين عضوًا حول تحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.
مناقشة قضايا التكليف في المجال الصحي
عرضت الجلسة العامة أيضًا طلبًا من النائب محمد الدماطي وتسعة عشر عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان، وطلبًا من النائبة راوية مختار وعشرين عضوًا حول تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية بجميع تخصصاتها، مما يعكس الاهتمام بتعزيز القطاع الصحي وتوفير فرص العمل للخريجين.
مناقشة تعديل قانون الضريبة العقارية
يشار إلى أن مجلس النواب بدأ جلسته العامة اليوم بمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. ويهدف هذا التعديل إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلفين بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراتهم في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلاً من تقديم إقرار منفصل لكل عقار.
إجراءات جديدة لتيسير الضرائب العقارية
كما يستهدف التعديل استحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية في حالات الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون الانتفاع بالعقار، وإسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها التحصيل. بالإضافة إلى ذلك، يجيز مشروع القانون إعفاء المكلفين من مقابل التأخير لمدة ثلاثة أشهر عند سداد أصل دين الضريبة، ويعمل على تطوير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الإلكترونية لإيداع الطعون الضريبية.
