أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة مشتركة بين وزارتي الأمن والمالية تهدف إلى تمويل الإجراءات القضائية الخاصة بمحاكمة عناصر "النخبة" المتهمين بالمشاركة في هجوم "7 أكتوبر".
تفاصيل الخطة والتمويل
وبحسب الخطة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2029 لدعم المسار القضائي. ويشمل ذلك إنشاء مرافق مخصصة للمحاكم والادعاء العسكري والجهات المعنية بإدارة الملفات القضائية.
البنية التحتية والتكاليف
تتضمن الخطة أيضًا تمويل البنية التحتية التقنية واللوجستية اللازمة، إلى جانب تغطية تكاليف التوظيف والتشغيل والصيانة وأنظمة الحوسبة والاتصالات والخدمات المساندة المرتبطة بإدارة المحاكمات، وفقًا لما نقلته "i24news".
ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسات الأمنية والقضائية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة تنفيذ الاستعدادات العملية المطلوبة، تمهيدًا لإطلاق الإجراءات القانونية بحق المشتبه بتورطهم في الهجوم.
تصريحات المسؤولين
وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحكومة تسعى إلى ضمان محاسبة جميع المشاركين في الهجوم، مؤكدًا أن إسرائيل ستواصل العمل لملاحقة المسؤولين عنه قضائيًا.
من جانبه، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن توفير التمويل اللازم للخطة يعكس التزام الحكومة باستكمال المسار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بالمشاركة في الهجوم.
