محكمة القاهرة تصدر حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض طفل في منشأة ناصر
محكمة القاهرة تحكم بالسجن 7 سنوات لعاطل هتك عرض طفل (17.02.2026)

محكمة القاهرة تصدر حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض طفل في منشأة ناصر

في تطور جديد لقضية أثارت الرأي العام، قضت محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، بمعاقبة عاطل بالحبس المشدد لمدة سبع سنوات، وذلك بتهمة هتك عرض طفل في منطقة منشأة ناصر. جاء هذا الحكم بعد تحقيقات مكثفة كشفت تفاصيل مروعة للواقعة، حيث استغل المتهم وجود الطفل أسفل مسكنه لتنفيذ جريمته.

تفاصيل الجريمة والتحقيقات

وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم، الذي تم تحديده كعاطل، استدرج الطفل بدعوى إعطائه قطعة حلوى، وما إن ذهب معه حتى قام بهتك عرضه. وقد بدأت القضية عندما تلقت أسرة الطفل بلاغًا إلى قسم شرطة منشأة ناصر، متهمةً جارهم بالتعدي على نجلهم. وبعد إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى هوية المتهم.

وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم إعداد الأكمنة اللازمة، مما أدى إلى القبض على المتهم. وعند مواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور، مما مهد الطريق للمحاكمة وإصدار الحكم المشدد.

العقوبات القانونية لهتك العرض في مصر

تناولت القضية أيضًا الجوانب القانونية المتعلقة بجرائم هتك العرض، حيث تنص المواد القانونية على عقوبات صارمة في مثل هذه الحالات. على سبيل المثال، إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سن الثامنة عشرة، فقد تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد في ظروف معينة، مثل إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو لديه سلطة عليه.

وفي الحالات التي يكون فيها عمر المجني عليه أقل من ثماني عشرة سنة، كما في هذه الواقعة، فإن العقوبة هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وفقًا للمادة 269 من القانون المصري. وهذا ما تم تطبيقه في حكم المحكمة، مما يعكس جدية التعامل مع مثل هذه الجرائم لحماية الأطفال في المجتمع.

ردود الفعل والإجراءات الأمنية

أظهرت هذه الحالة كفاءة الأجهزة الأمنية في التعامل السريع مع البلاغات، حيث تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم في وقت قصير بعد تلقي البلاغ. كما سلطت الضوء على أهمية التوعية المجتمعية لحماية الأطفال من الاستغلال، خاصة في المناطق السكنية المكتظة مثل منشأة ناصر.

يذكر أن مثل هذه القضايا تثير قلقًا واسعًا بين الأسر، مما يدعو إلى تعزيز التدابير الوقائية والتشريعات الرادعة. وقد أشادت بعض الجهات بالحكم الصادر، معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق العدالة وردع الجناة المحتملين في المستقبل.