رفعت الحكومة حجم الرسوم المقررة على تنمية الموارد المستقطعة من مغادرة البلاد واستخراج جوازات السفر وبعض الخدمات الأخرى بمقدار 568 مليون جنيه على أساس سنوي في موازنة الدولة خلال العام المالي المقبل.
تفاصيل الزيادة في رسوم السفر والإقامة
كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة المزمع إقرارها مطلع يوليو المقبل عن ارتفاع إجمالي رسوم خدمات السفر ومغادرة البلاد وإقامة الأجانب واستخراج جواز السفر إلى 4.032 مليار جنيه مقابل 3.464 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.
ووفقًا لما كشفته بيانات الموازنة، ارتفعت رسوم تنمية الموارد إلى 25.95 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل، بزيادة تبلغ 5.4 مليار جنيه على أساس سنوي، مقارنة بما هو مدرج في موازنة العام المالي الجاري البالغ 20.571 مليار جنيه.
تستحوذ الرسوم المقررة على خدمات مغادرة البلاد وتصاريح جواز السفر وإقامة البلاد على نسبة 15.53% من رسوم تنمية الموارد المدرجة في الموازنة المقبلة.
تفصيل الرسوم حسب الخدمة
أدرجت الموازنة عن العام المالي 2026/2027 المقبل رسوماً مقررة على مغادرة البلاد بقيمة 2.552 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 355 مليون جنيه عما هو مدرج في موازنة العام المالي الجاري.
كما تم فرض رسم تنمية على استخراج جواز السفر بقيمة 1.07 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة تبلغ 150 مليون جنيه عن العام المالي الجاري.
وبلغت جملة الرسوم المقررة على إقامة الأجانب في مصر وما يتعلق بها 320 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، بعد أن كانت 279.1 مليون جنيه في العام المالي الجاري.
وخصصت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل مبلغ 90 مليون جنيه من رسوم تنمية الموارد للحصول على الجنسية المصرية، مقابل 65.1 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
