النمسا تؤكد دعمها لقرار مجلس الأمن 2797 بشأن الصحراء وتشيد بالمبادرة المغربية
أعلنت جمهورية النمسا، اليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026، عن تأييدها القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2025، والذي يتناول قضية الصحراء. وأكدت النمسا في بيان رسمي أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية هذا النزاع الإقليمي المزمن.
لقاء دبلوماسي في فيينا
جاء هذا الموقف النمساوي خلال لقاء جمع بين بيات مينل ريزينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية. وقد عُقد اللقاء في العاصمة النمساوية فيينا، حيث يقوم الوزير المغربي بزيارة عمل رسمية إلى البلاد.
تفاصيل البيان المشترك
وبعد المحادثات المثمرة، تم اعتماد بيان مشترك بين الجانبين، تضمن النقاط الرئيسية التالية:
- رحبت النمسا بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
- أشادت النمسا بإرادة المغرب في تفصيل كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو حل دائم.
- أكد البيان أن القرار يهدف إلى "تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب"، بهدف الوصول إلى حل عادل ومقبول من جميع الأطراف.
تعزيز التوافق الدولي
يعزز الموقف النمساوي التوافق المتنامي على الساحة الدولية، والذي أفرزته الدينامية التي أطلقها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لفائدة مغربية الصحراء ودعماً لمبادرة الحكم الذاتي. وقد توجت هذه الجهود بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، مما يعكس دعم المجتمع الدولي المتزايد للمقترح المغربي.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه قضية الصحراء تطورات دبلوماسية مهمة، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل سلمي ودائم لهذا النزاع الذي استمر لعقود. وتؤكد النمسا من خلال هذا البيان على التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
