أصدرت وزارة التنمية المحلية كتاباً دورياً جديداً وجهته إلى جميع المحافظات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع مديريات الطرق والنقل والإسكان والتخطيط العمراني في المحافظات، يتضمن ضوابط صارمة تهدف إلى حظر إقامة أي منشآت أو إشغالات على الطرق العامة.
تفاصيل الكتاب الدوري رقم 136 لسنة 2026
ينص الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية رقم 136 لسنة 2026 على ضرورة ترك مسافة لا تقل عن 25 متراً من الحد الجانبي للطريق، والتي تُخصص كحرم آمن للطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري. وتشمل هذه التعليمات الطرق الواقعة داخل كردون المدن أو خارجه، مع إلزام جميع الجهات التنفيذية والاتحادات المعنية بالالتزام التام والمطلق بهذه الضوابط.
حظر كامل للإنشاءات والإشغالات
شددت تعليمات وزارة التنمية المحلية على المنع البات لإقامة أي منشآت أو إشغالات نهائياً داخل الحرم المحدد بـ 25 متراً؛ وذلك حمايةً لحرم الطرق والكباري من التعديات. كما نص القرار على الوقف الفوري لإصدار أي تراخيص أياً كان نوعها داخل هذا النطاق، ويشمل ذلك المنشآت السكنية، والإدارية، والتجارية، والخدمية، بالإضافة إلى منع إصدار تراخيص الإعلانات بشتى أنواعها.
أهداف الإجراءات الصارمة
تأتي هذه الإجراءات الصارمة بهدف تأمين التوسعات المستقبلية لشرايين النقل، وضمان إمكانية ازدواج الطرق وتطويرها مستقبلاً وفقاً للخطط التنموية الشاملة التي تنفذها الدولة في قطاع البنية التحتية. وتهدف الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى الحفاظ على سلامة الطرق والكباري وضمان استدامتها.
إجراءات قانونية رادعة للمخالفين
وفي ختام كتابها الدوري، شددت الوزارة على المحافظين والمسؤولين بالمجالس المحلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة، والالتزام الصارم بالضوابط الواردة في القرار، منعاً للمساءلة القانونية والمحاسبة الإدارية في حال رصد أي تقاعس أو تهاون في التطبيق. وتؤكد الوزارة أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات صارمة تصل إلى المساءلة القانونية.
